سويلم يؤكد أهمية حماية البيئة واستدامة الموارد المائية في تعزيز الأمن المائي

في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية والزيادة السكانية، أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم على أهمية تعزيز الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بطرق تحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية النظم البيئية.
وفي تصريحات له بمناسبة الاحتفال بـ”يوم البيئة العالمي”، أشار الوزير إلى أن حماية البيئة واستدامة الموارد المائية تشكلان أساساً نحو تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي، مما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة. وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري تتبنى عدة مشروعات تسهم في تحسين الوضع البيئي وتعزيز استدامة الموارد المائية.
من بين أبرز هذه المشروعات، التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، بالإضافة إلى تأهيل البنية التحتية للمنظومة المائية وزيادة الوعي المجتمعي حول قضايا المياه. وتُعتبر مشروعات الحماية الساحلية جزءاً من الحلول المستدامة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، حيث تعكف الوزارة على دراسة تطبيق تقنيات حديثة ومواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع، وكذلك مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
كما تناول الدكتور سويلم مشروع إدارة وتنمية واحة سيوة الذي يهدف إلى معالجة مشكلات الصرف والملوحة وتحسين التوازن البيئي داخل الواحة. وأكدت الدراسات أن هذه المشروعات ليست فقط تهدف إلى تحسين البيئة بل تسهم أيضاً في الحد من التلوث وحماية النظم البيئية الساحلية.
وفي إطار هذه الجهود، شدد الوزير على أهمية الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والتعديات، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ حملات إزالة التعديات. ويعد تحسين نوعية المياه خطوة ضرورية لحماية الأنظمة البيئية المائية.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق الأمن المائي يتطلب جهداً مشتركاً، حيث يرتبط بشكل وثيق بحماية البيئة واستدامة الموارد المائية. واعتبر استثمار الدولة في حماية تلك الموارد استثماراً مباشراً في مستقبل التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ختاماً، دعا الدكتور سويلم جميع مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطنين إلى تكثيف جهودهم في نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية. وأكد أن العمل المشترك من شأنه دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.



