أعلن وزير العمل، حسن رداد، عن أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد أتاح دعمًا ماليًا كبيرًا حيث بلغ إجمالي الإعانات المنصرفة منذ تأسيسه في عام 2002 حتى نهاية أبريل 2026 حوالي 2 مليار و538 مليون جنيه، مما benefitted نحو 441 ألفًا و600 عامل من مختلف المنشآت. ويشمل هذا الرقم حوالي 3999 منشأة تأثرت بتحديات اقتصادية متنوعة.
خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق، الذي عُقد بمقر الوزارة، أشار الوزير إلى مواصلة الصندوق لدوره الرائد في دعم العمالة والتخفيف من الضغوط التي تواجه المنشآت، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للعمال في وقت الأزمات.
لفت الوزير إلى أن القيمة الإجمالية للإعانات التي تم صرفها خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 بلغت 57.5 مليون جنيه، والتي دعمت 12 ألفًا و365 عاملًا في خمس منشآت مختلفة. وهذا يعكس التزام الحكومة بتوفير المساعدة العاجلة للعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية.
في سياق آخر، أكد رداد أن الدعم الذي يقدمه الصندوق يهدف إلى تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية، وذلك من خلال الدعم السريع للعاملين في المنشآت التي تتعرض لأزمات. من المأمول أن يساعد ذلك المنشآت على تجاوز مشكلاتها والعودة إلى نشاطها الطبيعي، مما يساهم في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاج.
كما تم تناول خلال الاجتماع الأوضاع المالية للصندوق والإعانات التي تم صرفها وفقًا للضوابط المعمول بها، حيث تمت مراجعة الطرق والأسس التي تعتمدها اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل الصندوق. يُظهر ذلك مدى حرص الإدارة على الحفاظ على الشفافية والكفاءة في تقديم الدعم.
بصفة عامة، يستمر الصندوق في مهمته النبيلة المتمثلة في دعم العمالة وتقديم الإعانات للمنشآت المتضررة، مما يساعد في الحفاظ على فرص العمل والتقليل من التأثيرات السلبية للازمات الاقتصادية على العلاقات العمالية. هذا الجهد يعد ضروريًا لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
