أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة بطريقة متوازنة ومستدامة. وأشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي تلعبه السياسات الاقتصادية الحالية في تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار على المدى الطويل، مما يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني.
جاءت تصريحات الوزير خلال استقباله لوفد أمريكي يتضمن عددًا من مسؤولي السفارة الأمريكية وممثلين عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي. وقد تمحورت اللقاءات حول دراسة قضايا التجارة بين البلدين، واستعرضت تطورات العلاقات التجارية والملفات الفنية المرتبطة بالتبادل التجاري. كما ناقش الجانبان آليات جديدة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق المختلفة، وهو ما يعكس رغبة مصر في توسيع حجم التبادل التجاري وتنويع شراكاتها الاقتصادية.
ووجه الوزير اهتمامه إلى ضرورة توسيع التعاون مع الجانب الأمريكي في مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والتكنولوجيا والزراعة، إضافة إلى الصناعات المتقدمة. وأعرب عن تطلعه لجذب الاستثمارات في مجال تصنيع المعادن النادرة محليًا، بهدف زيادة القيمة المضافة ودعم التنمية الصناعية. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جهته، أعرب براينت تريك، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية، عن تقدير الولايات المتحدة للحوار البنّاء مع مصر. وأكد دعمه لتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين الطرفين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير بيئة الأعمال وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. تسلط هذه التصريحات الضوء على الأهمية المتزايدة للعلاقات المصرية الأمريكية في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، مما يعد خطوة إيجابية نحو المستقبل.
