أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن تقديره الكبير للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مثمناً الجهد الذي بذلته اللجنة خلال مناقشاتها التفصيلية لمشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة. حيث أشاد بالتحسينات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على هذه المشروعات، مما يسهم في تيسير الأمور للممولين المعنيين بأحكام تلك القوانين.
جاءت تلك التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة ستة مشروعات قوانين تتعلق بتعديل بعض الأحكام الضريبية. تأتي هذه القوانين ضمن مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
وأوضح الوزير أن هذه التعديلات الجديدة تعكس الالتزام الحكومي بتسهيل العملية الضريبية، مشيراً إلى أن النظام الضريبي المبسط يعد جاذباً للاستثمار في الواقع العملي. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد كجوك أن التعديلات التي تم إدخالها تحمي الممولين من أي مشكلات قد تعيق تطبيق القوانين، مما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة عمل تتمتع بالاستقرار والوضوح. وبالتالي، فإن هذه الإجراءات تعكس تقديراً كبيراً لمتطلبات السوق والاحتياجات المختلفة للمستثمرين.
تسعى الحكومة من خلال هذه المجهودات إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، حيث يأمل وزير المالية في أن تساهم هذه التسهيلات في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحفيز نشاط المؤسسات المختلفة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل. ومن المتوقع أن تساعد هذه التعديلات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الحكومة في المرحلة المقبلة.
