أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع اللوجيستيات في البلاد يشهد تطويرًا ملحوظًا، مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة صادرات مصر بنسبة تصل إلى 20% على الأقل. يعتبر هذا التطوير جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجيستي دولي من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية للشركات الكبرى.
وفي هذا السياق، أشار النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية خبراء الضرائب، إلى أن اللوجيستيات تشكل العمود الفقري للتجارة العالمية. فهي تختص بإدارة وتوصيل السلع والخدمات من مرحلة الإنتاج إلى المستهلك، وتشمل أربع مراحل رئيسية: النقل بشتى نوعياته، والتخزين، والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى إدارة المرتجعات وإعادة تدوير المنتجات المتبقية.
تشير الإحصائيات إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية في مصر ارتفع العام الماضي إلى 14.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.3%. يُظهر هذا الاتجاه الإيجابي التزام الدولة بتعزيز هذا القطاع الحيوي وتحقيق المزيد من الإنجازات فيه.
رغم الموقع الجغرافي المتميز لمصر، كانت البلاد تحتل المرتبة 97 عالميًا في قطاع اللوجيستيات عام 2014، ولكن جهود الدولة لتحسين البنية التحتية أدت إلى قفزة تصل إلى 40 مركزًا، لتحتل مصر المركز 57 عالميًا حاليًا. تضمن خطة التحديث زيادة طاقة الموانئ لاستقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلى 25 مليون حاوية، مع الاستهداف للوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع طاقة استقبال البضائع من 170 مليون طن إلى 270 مليون طن، مع توقعات للوصول إلى 400 مليون طن في نفس العام.
وتشمل الخطة أيضًا تنفيذ مشروع قومي لتحسين إجمالي الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلى 31 ألف كيلومتر، مع إنشاء 7 ممرات لوجيستية دولية هدفها ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني بالموانئ البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية. من الواضح أن مصر تعمل على استغلال إمكاناتها الجغرافية لتعزيز دورها كحلقة وصل حيوية في سلاسل القيمة العالمية، مما سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة التجارة الدولية.
