نفى مصدر مسؤول في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية اليوم، الأربعاء، صحة الأنباء التي انتشرت حول وجود لقاء سري بين مسؤولين فرنسيين وقادة من حركة حماس. وأكد المصدر أن التقارير الإعلامية التي تطرقت إلى هذا الاجتماع عارية عن الصحة تماماً.
ورد هذا النفي على خلفية تقارير صحفية ادعت أن لقاء “سري للغاية” جمع بين بعض قادة المكتب السياسي لحركة حماس ووفد فرنسي يتكون من دبلوماسيين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى عدد من النواب البرلمانيين. بحسب المصدر الفرنسي، فإن المعلومات الواردة في هذه التقارير ليست دقيقة، ولا توجد أي دلائل على حدوث مثل هذا الاجتماع.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الوزارة ليست على علم بأي تواصل تم بين دبلوماسيين فرنسيين وممثلي حركة حماس، مما يعزز موقف الوزارة من النأي بنفسها عن هذه الشائعات. وقد نقلت تقارير إعلامية عن مصادر فلسطينية أن اللقاء المزعوم تم في دولة غير محددة في منطقة الشرق الأوسط، وتناول مناقشات تتعلق بالعودة إلى حدود عام 1967.
ويبدو أن نفى هذا الاجتماع يهدف إلى توضيح مواقف فرنسا في التعامل مع الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تسعى الحكومة الفرنسية للابتعاد عن أي تضليل إعلامي قد يؤثر سلباً على علاقاتها الدولية. ومن الواضح أن مجمل الأحداث الراهنة تحتم على الدول الكبرى تناول الأمور بحذر، خصوصاً عند الحديث عن قضايا شائكة تتعلق بالصراع الفلسطيني.
في سياق متصل، يبقى الاهتمام منصباً على الأوضاع في المنطقة، وسط تزايد الأحاديث حول إمكانية استئناف الحوار الفلسطيني-الإسرائيلي. وقد وضعت هذه المستجدات موضوع النقاش على طاولة الأمم المتحدة، حيث يعبر العديد من المسؤولين عن الحاجة الملحة لتحقيق السلام والاستقرار. لكن تظل الشائعات والأخبار غير المؤكدة تعكر صفو هذه المساعي.
