في خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مائدة مستديرة نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة. تمحورت المناقشات حول أهمية المدفوعات الرقمية ودورها في دفع النمو الاقتصادي، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa.
تطرق المشاركون إلى أولويات الإصلاح الاقتصادي في البلاد، حيث تبرز الفرص المتاحة للنمو بقيادة القطاع الخاص، في ضوء أهمية المدفوعات الرقمية والشمول المالي والتطورات في التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور أحمد رستم خلال كلمته أن تحسين البنية التحتية الرقمية يعد من أولويات الحكومة، نظراً لأثرها المباشر على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقد أوضح الوزير رستم أن الخطة التنموية تعكس التزام الدولة بدعم جهود توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيراً إلى أهمية تعزيز الربط الإلكتروني بين مختلف المؤسسات لضمان كفاءة استثمارات الدولة. كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، وهو ما يعكس رؤية مصر لتطوير التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وعلى ضوء ذلك، أكد رستم أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح واحداً من أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي في مصر، في ظل رؤية حكومية واضحة لتعزيز هذا القطاع وزيادة الاستثمارات الأجنبية. كما أبدى الوزير اهتماماً خاصاً بالشركات الناشئة، مشيراً إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم الابتكارات والمشاريع التكنولوجية.
بدوره، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa، أن التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والنمو المستدام يتطلب تبني نهج شامل، حيث تعد المدفوعات الرقمية عنصراً أساسياً في تعزيز الاقتصاد الرسمي ورفع مستويات الإنتاجية. وأثنى على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ رؤية مصر 2030، معبراً عن تطلعه إلى استمرار التعاون لدعم الحلول التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
يتضح من المناقشات أن مصر تتجه بخطوات ثابتة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مما يعكس التزام الحكومة بتبني استراتيجيات جديدة تضمن التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.
