وزير الاستثمار يوقع بروتوكول تعاون تاريخي بين جهاز تنمية المشروعات والبورصة لتعزيز النمو الاقتصادي
شهدت الساحة الاقتصادية في مصر حدثًا بارزًا مع توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبورصة المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. تم توقيع الاتفاقية من قبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وعمر رضوان رئيس البورصة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
يهدف هذا البروتوكول إلى توسيع نطاق الشركات التي يمكنها الاستفادة من أدوات وأسواق التمويل، مما يدعم نمو هذا القطاع الحيوي الذي يُعتبر أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني. يأتي هذا التعاون بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يسعى إلى توفير بيئة مناسبة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتيسير الوصول إلى التمويل.
في تصريحاته، أعرب الدكتور محمد فريد عن تفاؤله بهذا التعاون، مؤكدًا أن تكاتف جهود مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية في تطوير قدرات الشركات المصرية. هذا التعاون يعزز من فرص الشركات في تنفيذ خطوات نحو النمو والتوسع في الأسواق الدولية. كما أوضح فريد أن البرنامج المستقبلي بين البورصة والجهاز سيشمل مجموعة من البرامج التدريبية المصممة خصيصًا لتأهيل الشركات للتصدير، مما يسهل عليها الاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة.
وأشار الوزير إلى أهمية نشر ثقافة التصدير كأداة فعالة لتمكين الشركات من الحصول على تدفقات من العملات الأجنبية، داعيًا إلى التزام الشركات بأعلى المعايير العالمية في جودة منتجاتها. من جهته، أكد باسل رحمي أن توقيع هذا البروتوكول يمثل طفرة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فاتحًا آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل المختلفة المتاحة في سوق الأوراق المالية.
كما أشار عمر رضوان إلى أن هذا التعاون يعتبر مشروعًا كبيرًا يهدف لتأهيل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعمها للوصول إلى مرحلة الشركات المساهمة القادرة على القيد في البورصة. ولفت إلى وجود قصص نجاح حقيقية لشركات تستحق أن تكون نماذج يُحتذى بها، مؤكدًا على التزام البورصة المصرية بالعمل مع الجهات المعنية لدعم المؤسسات الصغيرة وتعزيز فرص نجاحها في السوق.
الأهم من ذلك، أن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أكد على أن التعاون مع البورصة جاء كنتيجة لجهود مشتركة متزامنة مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة. ومن خلال هذا البروتوكول، سيتم تأهيل الشركات وتحفيزها على الاستفادة من قنوات التمويل غير التقليدية، مما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية المشروعات أصبح لأول مرة وكيل قيد معتمد للشركات المتوسطة والصغيرة في البورصة، مما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها. وقد شهدت احتفالية “دق جرس” التداول استقبال عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، مما يدل على أهمية الموضوع ودعمه من أعلى المستويات، مما يسهم بالتالي في تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني.
