وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتضمن تعديلات على أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وقد جاء هذا القرار بعد مناقشة شاملة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
أثناء الجلسة، تم التصويت على المشروع عبر “وقوف الأعضاء الموافقين”، بناءً على طلب رئيس المجلس، مما يعكس توافق الأراء حول أهمية هذا القانون وأثره المحتمل على تحسين الشفافية والعدالة الضريبية في البلاد. committee
تعتقد اللجنة أن مشروع القانون يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي بدأت بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ويركز على تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. ويهدف هذا القانون أيضاً إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات الضريبية، بما يسهل عملية التطبيق والتفاعل بين الأطراف المختلفة.
كما يأتي هذا القانون في سياق التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، حيث تم إصدار عدة تشريعات لدعم الدولة في مواجهة تلك التحديات. أظهرت التجارب السابقة الصعوبات المتعلقة بتحصيل الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأوراق المالية، وهو ما دفع إلى التفكير في استبدال هذه الضريبة بضريبة دمغة نسبية. ويعتبر هذا التغيير خطوة نحو تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التحصيل على الجهات المعنية.
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق رؤية شاملة لتطوير نظام الضريبة في مصر، من خلال مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الدعم للاقتصاد الوطني. وبالتالي، فإن هذه الخطوة تعد جزءاً من الجهود الحكومية لإصلاح النظام الضريبي وتسهيل بيئة الأعمال، وهو ما قد يؤدي إلى عوائد أفضل على الاقتصاد المصري في المستقبل.
