حرب إيران تتسبب في اضطرابات إمدادات الألومونيوم العالمية والمنتجون يواجهون تحديات في خفض الأسعار

تحولت الحرب المستمرة في إيران إلى نقطة تحول هامة في سوق الألومنيوم العالمي، إذ أثرت بشدة على التوازن بين العرض والطلب. ورغم المخاوف المبدئية من أن الصراع الدائر سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، إلا أن استجابة مبتكرة من قبل المنتجين في الشرق الأوسط والصين نجحت في احتواء الوضع.

مع بداية النزاع، انتبه المراقبون إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد يسبب نقصاً في الإمدادات الأساسية لمصاهر الألومنيوم، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاقات واسعة للمصانع ويحقق قفزات في الأسعار تتجاوز أربعة آلاف دولار للطن كما أفادت تقارير وكالة “بلومبيرج”. بالتزامن مع تصاعد القلق بعد الاعتداءات الباليستية الإيرانية على مصاهر في المنطقة، برزت المخاوف من أن يتعرض الألومنيوم كسلعة للضرر الأكبر مقارنةً بالقطاعات الأخرى مثل النفط والغاز.

رغم تلك المخاوف، استخدمت المصاهر في الشرق الأوسط استراتيجيات لوجستية مركبة لتنويع طرق الوصول إلى المواد الخام. فقد أقدمت على القيام برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر عبر المضيق، مما ساهم في تأمين مخزونات الألومينا وتجنب الإغلاقات العامة للمصانع. تساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على قدرة المنطقة، التي تسهم بحوالي 10% من الإمدادات العالمية، على تلبية احتياجات السوق.

بينما قامت المصاهر في الصين وإندونيسيا بدور محوري في تثبيت استقرار السوق العالمي، ظهرت اختلافات واضحة في توقعات المحللين حيال أسعار الألومنيوم المستقبلية. حيث اعتبر بنك أوف تشاينا إنترناشونال أن إعادة توجيه الواردات إلى الشرق الأوسط وزيادة الصادرات من الصين وارتفاع الإنتاج الإندونيسي كان له أثر كبير في الحفاظ على استقرار السوق. إلا أنهم أشاروا إلى الانخفاض الملحوظ في المخزونات التشغيلية، مما يثير تساؤلات عن قدرة السوق على المجابهة في المستقبل.

تجد المصاهر الخليجية نفسها في موقف صعب، إذ يصعب عليها تقدير حجم خسائر الإنتاج نتيجة للطبيعة السرية لعملياتها. من جهة أخرى، تضع القيود التنظيمية المفروضة في الصين ومحدودية الطاقة في إندونيسيا تحديات إضافية تعقد تقييم السوق بشكل عام. في الوقت الذي تتراوح فيه التوقعات، هناك من يراهن على أسعار قريبة من ثلاثة آلاف دولار للطن خلال العام المقبل، بينما يرى آخرون أن السوق لا تزال تواجه العجز الأكبر منذ عقود.

مع استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع، يبقى السؤال معلقًا: هل سيتجه السوق نحو ارتفاع جديد قبل أن تصل الإمدادات الجديدة، أم ستثبت الإجراءات الحالية كفاءتها في منع أزمة أكبر؟ الوقت وحده كفيل بكشف تفاصيل هذا اللغز.