أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، مشدداً على التزام الحكومة بإيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات التي تواجه عملية تطبيق القانون، الذي تم إقراره بموجب قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية الخاصة به. وقد أعرب عن ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول آخر المستجدات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون التصالح.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، منهم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في مجال الإسكان والمرافق. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون واحتياجات المواطنين، مما يتطلب تسهيلات إضافية للمواطنين الراغبين في استكمال ملفاتهم.
وذكر مدبولي أن الحكومة تعمل على استعراض مجموعة من التعديلات المقترحة، بغرض إزالة أي معوقات قد تظهر أثناء تنفيذ إجراءات التصالح. وأكد على ضرورة وجود محفزات تساعد المواطنين في استكمال إجراءات التصالح لدى الجهات المعنية، مما سيؤدي إلى تسريع الإجراءات وانتقال المستخدمين للعدادات الكودية إلى عدادات عادية بصورة سلسة.
في السياق ذاته، أكد الدكتور مدبولي ضرورة الإسراع في صياغة التعديلات المقترحة وتقديمها إلى البرلمان لإقرارها. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة حيوية نحو تسهيل الأمور وتحسين الأوضاع الحالية، من خلال ضمان معالجة كافة المشكلات التي قد تواجه الأفراد أثناء سعيهم للحصول على تصاريح قانونية لمخالفاتهم.
تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود الحكومة في معالجة ملف التصالح وتحقيق العدالة بين المواطنين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على المجتمع ككل. ويأمل الجميع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المطلوب، وتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الإسكان والمرافق في البلاد.
