في خطوة تعكس تطورًا ملحوظًا في الساحة السياسية الليبية، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع الأطراف الليبية على وثيقة المبادئ المعروفة بخارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية. وقد تم ذلك في السادس عشر من يونيو 2026، حيث اجتمعت قيادات الهيئات السياسية الرئيسية الثلاث في البلاد، وهي مجلس النواب، المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، لتقديم دعمهم وموافقتهم على هذه الوثيقة.
وأعرب جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن تقدير أبو الغيط للحس الوطني العالي والمسؤولية التي تحلى بها الموقعون. حيث اعتبر قرارهم المشترك بتجاوز الخلافات المؤسسية خطوة شجاعة تعكس إرادة حقيقية للتأكيد على المصلحة العليا للدولة الليبية. كما أبرز أهمية صون سيادة البلاد ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار المالي، معتبرًا هذه القضايا فوق أي اعتبارات أخرى.
وفي ذات السياق، شدد الأمين العام على أن خارطة الطريق الثلاثية تُعد إنجازًا مهمًا نحو معالجة حالة الانقسام السياسي المستمرة في ليبيا. لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يستفيد بشكل ملموس من الزخم الإيجابي الذي تحقق خلال العام الحالي، بما في ذلك التوافق على توحيد الميزانية الوطنية وإقرار ميثاق للمصالحة الوطنية. وهذا التوافق يعكس الجهود المخلصة التي يبذلها الفرقاء الليبيون من أجل وضع حد للفوضى السياسية.
كما أكد رشدي على دعم الجامعة العربية الثابت للدولة الليبية، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسة الإقليمية تتضامن بالكامل مع ليبيا في مساعيها للحفاظ على سيادتها واستقلالها. وقد ذكّر أن قرارات مجلس الجامعة المتعاقبة قد أكدت على ضرورة أن يكون الحل ليبيًا خالصًا، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية قد تعرقل جهود المصالحة والاستقرار.
ختامًا، يُظهر هذا التقدم في الحوار بين الأطراف الليبية مدى إمكانية تحقيق توافق وطني يساهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد، بعيدًا عن الصراعات الداخلية ومصاعب المرحلة السابقة. إن آمال الشعب الليبي في الاستقرار والأمن تبدو اليوم أكثر قربًا من أي وقت مضى، بفضل هذه الجهود المشتركة.
