وزير العمل ورئيس جامعة القاهرة يتعاونان لتعزيز التدريب المهني وتأهيل الطلاب

استقبل وزير العمل حسن رداد في مكتبه بالعاصمة الجديدة، رئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة في عدة مجالات حيوية، تتضمن التدريب المهني وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل الداخلي والخارجي. وقد تم الإشارة إلى أهمية ربط مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتنسيق ملتقيات توظيف مشتركة تجمع بين الطلاب والخريجين ومؤسسات القطاع الخاص.
أكد الوزير خلال الاجتماع على أنه تم وضع خطة متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة التدريب المهني، مشيدًا بالجهود المبذولة لإعداد كوادر مؤهلة تنافس بسوق العمل. وقد تركزت هذه الخطة على تحديث المناهج التثقيفية وتوسيع مراكز التدريب، سواء الثابتة أو المتنقلة، بالإضافة إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومختلف الشركاء الاجتماعيين لتحسين جودة التدريب.
تطرق الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تم إطلاقها خلال احتفالية عيد العمال، مشيرًا إلى دعمها من قِبَل منظمة العمل الدولية وشركاء آخرين. تأتي هذه الاستراتيجية ضمن إطار متكامل يربط بين التعليم والتدريب والعمليات التشغيلية، مما يعزز فرص الشباب في الحصول على وظائف تتسم بالاستدامة واللائقة، وذلك بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية السريعة.
أشاد الوزير بالتعاون المرغوب مع جامعة القاهرة، معتبرًا أن خبراتها ومناهجها الحديثة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تحسين برامج التدريب والتأهيل. فقد اقترح إمكانية استغلال مراكز التدريب التابعة للوزارة للمساهمة في تقديم فرص تدريب عملي لطلاب الجامعة، بجانب تنظيم ندوات توعوية تتعلق بقانون العمل ومتطلبات السوق.
وتحدث الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن رغبة الجامعة في الربط بين العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، حيث تسعى دائمًا لتطوير برامجها الأكاديمية وتجهيزها بما يتناسب مع التحولات العالمية. وقد نفذت الجامعة عددًا من البرامج التي تهدف إلى تعزيز المهارات العملية والمهنية لطلابها من خلال الشراكات مع مؤسسات الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي.
اتفق الطرفان على ضرورة استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة لدراسة مجموعة من المبادرات المشتركة التي تستهدف تعزيز قدرات طلاب الجامعة وتفتح أمامهم آفاق جديدة للانخراط في سوق العمل. يسعى هذا التعاون المتبادل إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة وبناء الإنسان.



