شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، في ندوة تناولت موضوع “الأسرة البديلة.. الكفالة أسرة تحتوي وطفل ينتمي”، والتي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة. وقد تميزت الندوة بمشاركة العديد من الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي، والنيابة العامة، ومجلس النواب، بالإضافة إلى جمعيات أهلية ومنظمات مهتمة بمجال حماية الأطفال.
وخلال فعاليات الندوة، أكدت الدكتورة عبلة الألفي على أهمية ملف الرعاية البديلة والكفالة، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي يلقاه هذا الملف من القيادة السياسية. وأكدت ضرورة توفير كل مقومات الرعاية للأطفال، من أجل ضمان نشأتهم في بيئة أسرية تدعم احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.
استعرضت الدكتورة عبلة الألفي دور وزارة الصحة في التعامل مع الأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية أو المعثور عليهم، حيث يتم تقديم رعاية صحية شاملة لهم منذ اللحظات الأولى، لضمان جاهزيتهم الصحية قبل دمجهم في نظام الرعاية البديلة. وتحدثت عن الفروق الجوهرية بين الرعاية المادية التي تشمل الاحتياجات الأساسية، والرعاية النفسية والتعليمية التي تساهم في تشكيل الهوية والانتماء لدى الأطفال.
وشددت الألفي على أهمية إعداد الأسر الكافلة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الأطفال. وقد دعت كذلك إلى تعزيز التوعية المجتمعية حول ثقافة الكفالة، وتسليط الضوء على نماذج ناجحة لأسر كافلة، مع التأكيد على دور الخط الساخن للأطفال المعثور عليهم في الوصول إلى المساعدة اللازمة.
كما ذكرت الألفي أن الوزارة تمتلك بنية تحتية قوية، تتضمن 4250 وحدة صحية مزودة بغرف مشورة أسرية وأكثر من 12000 مقدّم مشورة مدرب، الأمر الذي يعزز الدعم المستمر للأسر الكافلة. وأشارت إلى أن الدولة تسعى لإعادة الأطفال فاقدي الرعاية إلى أسر بديلة، بما يضمن استقرارهم ويحمي مستقبلهم، في إطار الجهود الرامية للتخلص التدريجي من مؤسسات الرعاية.
من جهتها، عبرت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة عن حقوق الأطفال في العيش داخل أسر آمنة، مؤكدة أن ذلك حق أصيل تكفله التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. وأشارت إلى التقدم الملحوظ في منظومة الأسر البديلة في مصر، والدور الفعال للمجلس في نشر ثقافة الكفالة والتنسيق بين الجهات المختلفة.
وفي إطار حديثه، استعرض المستشار يوسف الدفتار من مكتب النائب العام الجهود المبذولة لحماية الأطفال، مع الإشارة إلى إنشاء مكتب مختص لحماية الأطفال وذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى تعزيز المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية. وأوضح أهمية هذه الجهود في توفير بيئة آمنة للأطفال وتعزيز حقوقهم الأساسية.
