أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب. يتضمن هذا المشروع زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتصل إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين، وهو ما يمثل خطوة هامة في دعم الصناعة وتعزيز الاستثمارات.
يأتي هذا التعديل بمثابة تسهيلات جديدة تمنح المشروعات الصناعية فترة زمنية أطول لتركيب واستخدام المعدات اللازمة لعملياتها، حيث كان النظام السابق يتيح فترة سماح مدتها عامين قبل أن تصبح الضريبة مستحقة. إذا تم تشغيل هذه الآلات خلال هذه الفترة، فإنها كانت معفاة من الضريبة، ولكن في حال عدم استخدامها، كانت الضريبة تفرض عليها، مما كان يمثل عبئًا على المستثمرين.
تهدف التعديلات الجديدة إلى تكييف القوانين مع متطلبات المشروعات الكبرى، التي تحتاج عادة إلى مزيد من الوقت للتجهيز، خاصة في القطاعات الصناعية. حيث تساهم هذه الفترة الأطول في خلق بيئة أكثر استدامة لتطوير المشاريع، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي للبلاد.
وفي إطار هذه الجهود، أكدت عبد العال أن التغييرات تأتي ضمن استراتيجيات وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك، والتي تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار. يرتبط ذلك بتوفير مجموعة متكاملة من التسهيلات التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، وتعمل على تبسيط المعاملات الضريبية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
هذه الخطوة فريدة من نوعها وتُظهر التزام الحكومة بتيسير الإجراءات وتخفيض الأعباء عن المشاريع الصناعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية دعم القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
