وزيرة التنمية المحلية تسلط الضوء على أهمية استغلال الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية
أكدت دكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع موسع عقد في العاصمة الجديدة، على أهمية استغلال الإمكانيات الفريدة لكل محافظة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحويلها إلى فرص استثمارية يعود نفعها على المجتمع. وقد حضر الاجتماع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، حيث تم تناول سير العمل في الوزارة ومتابعة معايير تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والخدمية في جميع أنحاء البلاد.
خلال الاجتماع، تمت مناقشة العديد من المواضيع الحيوية التي تهم المواطنين، خاصةً الجهود الرامية لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية المتعلقة بالتنمية المحلية. كما تم التركيز على ملفات الوزارة المطروحة للنقاش في لجان مجلس النواب، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للوزارة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. ولفتت إلى أهمية تكثيف الجهود للمتابعة الميدانية والتنسيق الدائم مع المحافظات والجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز المشاريع، مما سيكون له أثر ملموس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.
كما تطرق الاجتماع إلى موقف تطبيق موازنة البرامج والأداء، حيث تم الإشارة إلى بدء تنفيذ هذه الموازنة اعتباراً من العام المالي 2027/ 2028، بالإضافة إلى التطبيق التجريبي في العام المالي 2026/ 2027. وقد تم استعراض مصفوفة البرامج والأداء الخاصة بوحدات الإدارة المحلية، ومتابعة البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تأهيل الفرق العاملة في الوزارة والمحافظات للانتقال إلى موازنة الأداء.
ولم يغفل اللقاء أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في تنفيذ مشاريع التنمية، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير نظم إدارة المخلفات الصلبة وتعزيز الاقتصاد المحلي. أكدت الوزيرة على ضرورة استثمار الشراكات الحالية مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وتوفير الدعم اللازم للمشاريع التي تتماشى مع رؤية الحكومة المصرية.
ختاماً، شددت دكتورة منال عوض على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المشاريع والبرامج الجارية، وإعداد تقارير دورية عن الأداء، مع العمل على تذليل أي عقبات تواجه التنفيذ. يهدف ذلك إلى ضمان تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة في جميع المحافظات، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
