اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة الخطة التنفيذية لوثيقة ملكية الدولة. وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وغيرهم من المسؤولين المهمين.
خلال الاجتماع، قدم الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، عرضاً عن ملامح الخطة التنفيذية، التي كانت قد وجه رئيس الوزراء بإعدادها سابقاً. تهدف هذه الخطة إلى تحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
لفت الدكتور هاشم إلى أن الخطة المقترحة مبنية على إطار قانوني ومؤسسي متكامل، مما يضمن توافق مستهدفاتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة. وأكد أن هذه الخطة تأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات التشاورية مع شركاء التنمية الدوليين، بما يسهل ترجمة الحوكمة والأنشطة الاقتصادية إلى مسارات تنفيذية واقعية.
وفي سياق متصل، أوضح مساعد رئيس الوزراء أن الخطة تشمل عدة محاور أساسية تغطي جوانب الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، والتي ترتبط بتعزيز دور القطاع الخاص. تتضمن الخطوات المحددة تنفيذ مجموعة من البرامج الرئيسية، حيث تم وضع المخاطر والتحديات المحتملة في الاعتبار لضمان استجابة فعالة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المسؤولة بمراجعة محتويات الخطة التنفيذية المقترحة وإبداء الملاحظات والآراء في المرحلة القادمة، تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة وصياغة الخطة في شكلها النهائي. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المحددة وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات ومواجهة التغيرات الاقتصادية المستقبلية.
