رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المساس بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي لمدينة الخليل، إذ أدانت ما أقدم عليه وزير الاحتلال الإسرائيلي سموترش من خطوات بإلغاء صلاحيات بلدية الخليل في بعض المناطق، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي يُعتبر من المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي المهددة بالخطر. وأكدت الوزارة أنه لا يمكن لإسرائيل المطالبة بالسيادة على أي جزء من مدينة الخليل أو أي مدينة فلسطينية أخرى، مما يعكس موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.
وفي بيان لها اليوم، أشارت وزارة الخارجية إلى الروابط التاريخية والقانونية التي تجمع الشعب الفلسطيني مع مدينة الخليل، مؤكدة أن هذه الروابط مستندة إلى قرارات دولية وقوانين عالمية متعارف عليها، بالإضافة إلى وجود فلسطيني يعود لآلاف السنين. وأوضحت أن هذه الحقوق تتجاوز بكثير أي اتفاقيات سابقة، بما في ذلك اتفاق الخليل الذي تم توقيعه في عام 1997. وأكدت أن أي تراجع من قِبل سلطات الاحتلال عن هذه الاتفاقيات لن يغير من الحقائق ولا يعكس أي حقوق جديدة للشعب الفلسطيني في أرضه.
كما حذرت الوزارة من أن استمرار الاحتلال في انتهاك حقوق الفلسطينيين وأراضيهم دون عواقب واضحة، قد يشجع على المزيد من التمادي في الأفعال الإجرامية، مما يزيد من عدم الاستقرار ويهدد الأمن والسلام في المنطقة. هذه التحذيرات تعكس القلق الفلسطيني من التصعيد الإسرائيلي المستمر وتأثيره السلبي على العلاقات في المنطقة.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي وجميع المنظمات القانونية إلى التدخل الفوري والجاد للضغط على سلطات الاحتلال لإلغاء جميع الإجراءات غير القانونية والتأكيد على ضرورة الالتزام باتفاق الخليل. كما ناشدت ضرورة الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية لتحقيق حل الدولتين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق سلام دائم في المنطقة.
