حذرت الرئاسة الفلسطينية من المخاطر الكبيرة التي قد تترتب على قرار وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية، والذي أعلن فيه عن إلغاء اتفاقيات الخليل المتعلقة بالحرم الإبراهيمي وسحب السلطات المتعلقة بها من بلدية الخليل. حيث اعتبرت الرئاسة أن هذه الخطوة تمس بالنظامين السياسي والقانوني في المدينة، وتعد انتهاكًا للاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها سابقًا.
وفي بيان صدر اليوم، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الإجراءات الأحادية ليست مقبولة، وتتناقض مع الالتزامات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي. كما أنها تشكل خرقًا للشرعية الدولية والقوانين المعمول بها، التي تحظر أي تعديلات على الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت الرئاسة على الحاجة الملحة للتفاعل الدولي، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، للتدخل السريع والعاجل من أجل إجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن هذه الخطوة المقلقة. وأضافت أن مثل هذه الأعمال تهدد المساعي السياسية لتحقيق حل الدولتين الذي يمثل أملًا مشتركًا لتحقيق السلام والأمان في المنطقة.
كما اشارت الرئاسة إلى أن هذه القرارات تقوض الجهود المبذولة من قبل القوى الدولية لتحقيق الاستقرار، وتؤثر سلبًا على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقودًا على الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتصحيح المسار وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
