أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى الشاطبي الجامعي. يأتي هذا الكشف بعد تزايد المنشورات التي تضمنت ادعاءات وشهادات بشأن ممارسات واجهت انتقادات واسعة خلال الساعات الماضية.
أكدت الجامعة في بيانها حرصها الشديد على كرامة وسلامة المرضى، مشددة على أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة التي تُعتبر حجر الزاوية في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وأوضحت الجامعة أن حق الشكوى متاح للجميع، وأنها لن تتوانى عن فحص أي بلاغات مدعومة بالأدلة والمستندات ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في سياق ذلك، أشار البيان إلى أن الجهات المختصة بكلية الطب تتعاطى مع المعلومات المتداولة بجدية، حيث تم فتح تحقيق دقيق يضمن تحقيق الشفافية والحياد. ويتضح من موقف الجامعة أنها مصممة على اتخاذ أي خطوات ضرورية لمحاسبة المسؤولين في حال ثبوت أي تجاوزات.
كما تود الجامعة طمأنة جميع المواطنين بأنها ترحب بتقديم الشكاوى والشهادات عبر قنواتها الرسمية، مثل الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة ومؤسسات الشكاوى الحكومية، لضمان سرية المعلومات وحماية مقدميها. يأتي ذلك في إطار سعي الجامعة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على ضرورة عدم إصدار أحكام مسبقة قبل الانتهاء من التحقيقات الجارية.
وتبذل إدارة الجامعة جهودًا كبيرة في جمع كافة الأدلة المتاحة لتكوين صورة شاملة عن الوضع الحالي، مشيرة إلى أن جميع المعلومات التي يتم تداولها ستخضع لدقة الفحص للوصول إلى الحقائق. كما أكدت الجامعة على أهمية تحري الدقة في المعلومات تجنبًا لتعميم الاتهامات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة أطباء وطاقم التمريض الملتزمين بتقديم الرعاية الصحية بكل تفانٍ وإخلاص.
وأوضحت جامعة الإسكندرية أنها تحتفظ بحقوقها القانونية في حالة ثبوت عدم صحة الادعاءات أو تعمد نشر معلومات غير دقيقة قد تسيء للمؤسسة أو موظفيها. يأتي ذلك حفاظًا على سمعة الجامعة والسماح لها بمواصلة تقديم الخدمات الطبية والتعليمية لأكثر من ألف مريض وزائر من مختلف محافظات الجمهورية.
في ختام البيان، تناولت الجامعة حجم الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى الشاطبي الجامعي، موضحة إحصائيات المترددين والخدمات المقدمة لمدة عامين في الفترة بين 2023 و2025، لتؤكد بذلك على التزامها بمواصلة تقديم خدماتها الصحية المتميزة في إطار من الشفافية والمسؤولية.
