عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم السوق العقاري. وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤوليين من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم مناقشة الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي مهني يتواكب مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التطوير العقاري. فقد أصبح هذا القطاع يشكل أحد العناصر الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس طفرة عمرانية تستدعي ضرورة وجود تشريعات تتسم بالوضوح والدقة، توازن بين حماية حقوق الأفراد وتوفير استقرار للسوق العقاري، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المسودة المقترحة للقانون، حيث تم تسليط الضوء على المواد والأحكام التي تتضمنها، والتي تهدف إلى توحيد قواعد العمل في مجال التطوير العقاري، وتقليل الممارسات غير النظمة. كما تسعى إلى حماية حقوق المشترين عبر وضع آليات فعالة لحل النزاعات وتعزيز الالتزام بالعقود، مما من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين من خلال تحديد نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تضمن الشفافية والحوكمة.
كما تمت مناقشة المعايير المُقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تربط بين حجم المشاريع السابقة والملاءة المالية وسابقة الأعمال، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية والفنية المطلوبة. ويتعين على كل من يزاول نشاط التطوير العقاري التقدم لطلب عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط المنظمة بذلك، مما يعكس جدية التوجه نحو تنظيم السوق.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان على أهمية تكامل مشروع قانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، باعتباره عنصراً محوريًا يربط المطورين بالعُملاء المستهدفين. ولقد شددت على أن الشفافية والمصداقية تمثلان الأساسات التي يرتكز عليها بناء الثقة في السوق، مما يعزز من استدامة ونمو القطاع العقاري في مصر، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.
