أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع مهم مع ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر، على ضرورة التواصل المستمر والتنسيق الفعّال مع شركات إنتاج الأسمدة. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان توفير الحصص المقررة والكميات اللازمة في أوقات مناسبة تتواكب مع مواسم الزراعة، مما يسهم في تجنب أي نقص في السوق. وشدد الوزير على أهمية توفير الأسمدة بأسعار عادلة داخل الجمعيات الزراعية للحد من ظاهرة السوق السوداء وتخفيف الضغوط المالية على المزارعين.
جاءت هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتحسين ظروف الفلاحين، حيث شارك في الاجتماع ممثلون عن الجمعيات التعاونية العامة للائتمان والأراضي المستصلحة والإصلاح الزراعي، بجانب بعض المزارعين. وكانت المحادثات تتركز على سبل توزيع الأسمدة وضمان وصول مستلزمات الإنتاج بشكل منتظم، لضمان تلبية احتياجات المزارعين بدون أي عراقيل.
وتناول الاجتماع أيضا مناقشة الآليات المتبعة لإحكام الرقابة على عملية توزيع الأسمدة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين دون أي تجاوزات. كما تم التأكيد على أهمية توفير مستلزمات الإنتاج بكميات مناسبة، وتحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف المناطق والمحافظات.
بالإضافة لذلك، كان هناك نقاش موسع حول توفير بدائل ومواد زراعية حديثة وتطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة. هذه الطروحات تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية التقليدية، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج ويحقق إنتاجية عالية للفدان، مع الحرص على حماية البيئة وخصوبة التربة لصالح الأجيال القادمة.
كما تم التطرق إلى تعزيز الدور التنموي للجمعيات الزراعية من خلال مشروعات تعاونية تهدف لخدمة المزارعين بشكل مباشر. وركز الاجتماع على أهمية مبادرة “القرية المنتجة” التي تهدف إلى الاستفادة من المزايا الإنتاجية لكل قرية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ويساعد في تحسين أوضاع الأسر الريفية.
حرص وزير الزراعة، أثناء الاجتماع، على الاستماع للأصوات المختلفة من المزارعين ورؤساء الجمعيات، حيث عرضوا العديد من التحديات التي يواجهونها. ووجه الوزير بالعمل على إيجاد حلول سريعة وجذرية لهذه التحديات، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح دائماً لاستقبال المزارعين، وأن هذه اللقاءات ستكون دورية لمتابعة ملفات القطاع الزراعي بشكل مستمر.
وفي ختام الاجتماع، أكد فاروق على التزام الوزارة بتقديم الدعم والمساندة المستمرة للمزارعين، مشيراً إلى أن الفلاح المصري يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي والعمود الفقري للاقتصاد الزراعي. وتعتبر الجهود الحالية والمستقبلية للوزارة موجهة نحو تجاوز العقبات وتوفير بيئة إنتاجية مستقرة للمزارعين.
وفي هذا السياق، أعرب الحضور من قادة التعاونيات وممثلي الفلاحين عن تقديرهم للنهج التواصلي الفعّال الذي يميز الوزير، مشيدين بمدى حرصه على النزول إلى أرض الواقع والاستماع لمشاكل وتحديات الفلاحين. وهو ما يعكس تصميمه الحقيقي على تحسين أوضاع القطاع الزراعي وتذليل الصعوبات أمام المزارعين.
