أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها القوية للهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول المجلس والأردن، مشددة على مسؤولية إيران عن التداعيات المباشرة وغير المباشرة التي نتجت عن هذه الأعمال، والتي تؤثر على أمن المدنيين وحقوقهم الأساسية.
جاء ذلك خلال جلسة إحاطة شفهية قدمها السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث تطرق إلى آثار الهجمات على حقوق الإنسان في الدول المستهدفة، وذلك وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1. وقد أعربت الدول المعنية عن تقديرها للإحاطة المقدمة من المفوض السامي لحقوق الإنسان.
لفت البيان إلى أن هذه الهجمات لم تؤد فقط إلى تكبد خسائر مادية فادحة، بل تسببت أيضاً في انتهاك حقوق ملايين المدنيين من مواطنين ومقيمين، معتبراً أن تأثير الهجمات لا يقتصر على الأراضي المستهدفة بل يمتد إلى مناطق أخرى تعتمد على الخدمات الأساسية المتضررة.
تم التأكيد على أن الهجمات الإيرانية ألحقت ضرراً كبيراً بالبنية التحتية الحيوية، حيث أدت إلى تعطيل منشآت الطاقة والخدمات الأساسية، مما يعكس أن آثارها تتجاوز الحدود الجغرافية لتطال أمن واستقرار كامل المنطقة. هذا التأثير يهدد الأمن الإنساني والاقتصادي ويعرض حقوق الناس في الصحة والتنمية للخطر.
شدد البيان على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدول ولقواعد القانون الدولي. وفي ذات السياق، أعربت دول مجلس التعاون والأردن عن التزامها بالحلول السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية، ساعية إلى معالجة أي خلافات سلمياً.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة استقرار المنطقة وأمن شعوبها، وهو هدف مشترك يستدعي تضافر الجهود بين جميع الأطراف. كما أكدت الدول المعنية على استمرار أبواب الحوار مفتوحة أمام أي مساعٍ تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ علاقات قائمة على الاحترام المتبادل ومبادئ حسن الجوار.
