أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن استنكارها الشديد للافتتاح المزعوم لسفارة في مدينة القدس المحتلة من قبل ما يُعرف بـ “أرض الصومال”. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها تعتبر هذه الخطوة انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار محاولة الاحتلال الإسرائيلي وسلطات “أرض الصومال” لت legitimizing وجودهم في أرض لا يمتلكون فيها أي حقوق قانونية أو سياسية.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن أي تحركات دبلوماسية أو سياسية تهدف إلى تغيير وضعية مدينة القدس تعد إجراءات باطلة وغير شرعية، ولن تؤثر على الوضع القانوني المعترف به دوليًا لهذه المدينة. كما أكدت الوزارة أن هذه السياسات تعد تشجيعًا للاستمرار في الانتهاكات والممارسات اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
في الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن أي دولة أو كيان يقوم بافتتاح تمثيليات دبلوماسية في القدس إنما يختار انتهاك قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارات 476 و478، مما يزيد من تعقيد الوضع القائم ويدفع نحو تفاقم الأزمات. كما أن تلك الفعاليات تعتبر تشجيعًا على السياسات الاستعمارية التي يمارسها الاحتلال، مما يستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي.
وشددت الوزارة في البيان على دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وأراضيها، ورفضها لأي محاولات للتلاعب بالمواقف الدولية التي تساند حقوق الشعب الفلسطيني. فهي تدعو الدول والمجتمع الدولي إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وضمان عدم دعم أي خطوات قد تعزز من قوة الاحتلال بخرق القانون الدولي.
وفي ختام بيانها، تجدد وزارة الخارجية الفلسطينية دعوتها للمجتمع الدولي للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والتي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمة لدولة فلسطين. إن الانتصار للحقوق المشروعة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
