أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية الشراكة المثمرة بين وزارة الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرا إلى أن دور البنك في دعم مشروعات القطاع قد ساهم بشكل كبير في زيادة القدرة التوليدية وتحديث الشبكة الكهربائية في البلاد.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الوزير مع ماتيو باترونى، نائب رئيس البنك الأوروبي، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حيث شهد الاجتماع مناقشة جوانب متعددة تتعلق بالتعاون بين الجانبين، وتحديد أولويات العمل المشترك في مجال الكهرباء، خصوصاً تلك التي تستهدف دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الوطنية.
ركز النقاش خلال الاجتماع على تعزيز الشراكات المستقبلية في المشروعات الخاصة بزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الإمكانيات الجديدة المستمدة من الطاقات المتجددة، والتي تعد جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
واستعرض وزير الكهرباء الخطط المتعلقة بالتعاون في مجالات دعم الشبكة الكهربائية والتعاون الفني مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. حيث تم تبادل الآراء حول طرق قياس سرعة الرياح في مناطق متعددة، مثل غرب سوهاج، بما يسهل التوسع في قدرات التوليد لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
كما تناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بالمشروعات الحالية، بالإضافة إلى الخطط الاستثماريّة المعززة لدعم شبكة نقل الكهرباء، مع التركيز على تأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، خاصة في سياق الاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأعرب الوزير عن اعتزازه بأن البنك الأوروبي يعد شريكاً رئيسياً في مشروعات تطوير الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى المشروعات المخصصة للطاقات المتجددة وتقنيات التحكم في شبكات التوزيع. مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع الجهات التمويلية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة بشكل فعال.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور عصمت على ضرورة خلق بيئة استثمارية مشجعة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشاريع تخزين الطاقة، سعياً نحو تحسين استدامة إمدادات الكهرباء على المدى الطويل.
