تمكنت الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية من القبض على ثلاثة أشخاص في محافظة المنيا، بعد أن تبين أنهم متخصصون في عمليات النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية. وقد أسفرت التحقيقات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة عن الكشف عن أسلوبهم الماكر في الاحتيال، حيث استهدفوا عددًا من عملاء البنوك.
أكدت المعلومات المتوفرة أن المحتالين كانوا يتواصلون مع الضحايا عبر مكالمات هاتفية، مزيفين أنفسهم كموظفين في البنوك أو كمندوبين من جهات رسمية. كانوا يوهمون الأشخاص أنهم قد فازوا بجوائز مالية أو منح حكومية، مما جعل الضحايا يعتقدون أنهم بحاجة لتحديث بياناتهم البنكية لتلقي الجوائز، وهو ما مهد الطريق للمحتالين للاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الائتمانية.
اتهم المحتالون أيضًا بإقناع الضحايا بإرسال مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية تم تسجيلها بأسماء وأرقام هواتف أشخاص آخرين، بحجة تحديث المعلومات البنكية. وفي هذا السياق، تم تنفيذ عدة إجراءات قانونية بعد التحري عن هؤلاء الأشخاص، مما أسفر عن ضبطهم في مركز شرطة العدوة في المنيا.
عند إجراء التفتيش، عثرت السلطات بحوزة المتهمين على ستة هواتف محمولة و21 شريحة هاتف، حيث أشارت التحاليل إلى توافر أدلة تؤكد تورطهم في هذا النشاط الإجرامي. وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم تسع وقائع نصب باستخدام نفس الأسلوب، مما يعكس اتساع نشاطهم وعمق الاحتيال الذي نفذوه.
الآن، بعد أن تمت مراعاة كافة الإجراءات القانونية، تم إخطار النيابة العامة للقيام بالتحقيقات اللازمة. هذا يشير إلى الجهود المستمرة للجهات الأمنية لمكافحة الاحتيال وحماية حقوق المستهلكين في مصر، مما يثبت أهمية اليقظة والتوعية بوسائل الاحتيال الجديدة التي قد تتعرض لها المجتمعات.
