في إطار الجهود الرامية لتعزيز التنمية الصناعية في صعيد مصر، عقد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم اجتماعًا مع رئيس هيئة تنمية الصعيد عمرو عبد المنعم، حيث تمّ مناقشة سبل التعاون المشترك في إنشاء مشروعات صناعية جديدة وتطوير برامج تدريب العمالة المرتبطة بها. وشهد الاجتماع أيضًا حضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة، مما يدل على أهمية القضية التي تم تناولها.
تطرق الاجتماع إلى الأنشطة المتنوعة والمشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في مجالات الزراعة، الصناعة، السياحة، والخدمات. كما تم التأكيد على ضرورة دعم الحرف التراثية والقطاعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة تتيح فرص عمل لأبناء المنطقة.
أكد الوزير خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون مع هيئة تنمية الصعيد، في ظل المبادرة الرائدة “القرى المنتجة” التي أطلقتها وزارته، وشدد كذلك على أهمية وضع نموذج شراكة فعّال يتيح توطين الصناعات الكبرى داخل القرى المصرية. كما تناول الوزير أهمية تخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين، مما يسهم بدوره في رفع مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.
وفي سياق الحديث عن التحديات، دعا الوزير إلى ضرورة إجراء دراسات تشمل حصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة في محافظات الصعيد، وذلك لتحفيز إقامة مشاريع صناعية جديدة. كما تم بحث إمكانية إنشاء مجمعات صناعية تتمتع بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع الهيئة، مما يساعد في دعم توسع الأنشطة الصناعية في المنطقة.
شدد الوزير أيضًا على أهمية تيسير الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الصناعية، حيث أكد على ضرورة تسريع إصدار هذه التراخيص لضمان دخول المشروعات حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. يهدف هذا التوجه إلى إزالة العقبات التي قد تعيق انطلاقة المشروعات، وبالتالي تعزيز البيئة الاستثمارية.
ختامًا، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد حرص الهيئة على تعزيز التعاون الوثيق مع وزارة الصناعة، بما يعكس التزامهم بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في صعيد مصر. يسعى الجانبان لتحقيق تحسين حقيقي لمستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص استثمارية حقيقية تدعم التحولات الإيجابية في المنطقة.
