في إطار سعيها لتعزيز مبدأ “المشاركة المجتمعية” في إدارة الموارد المائية، عقدت وزارة الموارد المائية والري برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات الهامة التي ستعزز من دور “روابط مستخدمي المياه”. يأتي هذا الاجتماع في وقت تؤكد فيه الدولة التزامها بحماية مقدراتها المائية وترشيد استهلاك المياه، حيث يستند إلى أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
تشمل الاستراتيجية الجديدة تفويض الروابط المؤهلة للعمل بشكل مباشر مع أجهزة الوزارة من أجل إحداث تغيير جذري في طرق الإدارة. ويقوم هذا التعاون على إدراك الدولة بأن المزارع المصري يلعب دور الشريك الرئيسي في حماية المياه وترشيد استخدامها، مما يسهم في الحفاظ على استدامة هذه الموارد للأجيال المقبلة.
من أبرز المهام التي تتولاها الروابط هو الإشراف على إدارة وتوزيع المياه، حيث ستعمل على ضمان العدالة في التوزيع بين المزارعين في جميع أنحاء البلاد. يعتبر هذا التوجه خطوة أساسية لضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين في فترات مناسبة، ما يعزز من كفاءة استخدام الموارد المائية.
إلى جانب ذلك، ستشارك الروابط بفاعلية في إجراء الصيانات الدورية لشبكات الري والصرف، مما يساعد على تعزيز كفاءة سريان المياه والتقليل من الفواقد المائية. ويمثل ذلك هدفاً رئيسياً لزيادة الفعالية المائية والمحافظة عليها.
ولرفع مستوى الوعي بين المزارعين، ستعمل الروابط على تنظيم حملات توعوية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتحفيز المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة. ويأتي هذا في إطار التوجه نحو حماية المنشآت الزراعية ومرافق الري من أي تعديات أو أضرار قد تلحق بها.
وفي ذات السياق، أكد الوزير على أهمية الدور الرقابي للمجتمع في تنفيذ الأهداف المنشودة من المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026، والذي يقضي بتطبيق إجراءات صارمة ضد الملوثين للمجاري المائية، سواء من خلال إلقاء القمامة أو المخلفات الضارة. هذه الإجراءات تعتبر ضرورية لحماية الصحة العامة والبيئة المائية.
كما دعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين الوزارة وروابط مستخدمي المياه من أجل رصد أي تعديات أو ممارسات سلبية بشكل فوري، وتطبيق الغرامات اللازمة لحماية الموارد المائية. تعكس هذه الإجراءات التزام الوزارة بحماية المياه والمحافظة عليها كأحد أهم مقومات الحياة في مصر.
تشدّد وزارة الموارد المائية والري على أن الإدارة التشاركية مع المزارعين تعد من الأساليب الفعالة لضمان توصيل المياه إلى كل شبر من الأراضي الزراعية، مما يساهم في الحفاظ على موارد مصر المائية ويجعلها مستدامة. تمثل هذه الاستراتيجية فرصة جديدة للتعاون بين الدولة والمزارعين تعزز من الثقة المتبادلة وتضمن مستقبلًا مائيًا أفضل للجميع.
