أعلنت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، عن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب. يتضمن المشروع مجموعة من التيسيرات المهمة للمسجلين، حيث سيتم تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية، أي أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين السيولة النقدية للمشروعات وتعزز قدرتها على التوسع والاستمرار في السوق.
وذكرت عبد العال أن التعديل يأتي ضمن جهود وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك، حيث تسعى الوزارة إلى تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية المفروضة على المسجلين، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية. من خلال هذه التيسيرات، يأمل المسؤولون أن توفر المزيد من السيولة النقدية في السوق المحلية، مما سيكون له تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
كما أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مما يسمح لها باسترداد الرصيد الدائن بعد مرور ثلاثة أشهر فقط. يُعتبر هذا التعديل خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيزها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وبالتالي الاستفادة من المزايا الضريبية المتاحة.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن تسريع عملية رد الرصيد الدائن يعكس استجابة الحكومة لمطالب مجتمع الأعمال ويُعتبر تعبيرًا عن التوجه الذي تسير عليه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة. ويؤكد هذا التوجه على أهمية الشراكة والثقة بين الإدارة الضريبية والمسجلين، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويعزز من رغبة الشركات في التوسع في عمليات الإنتاج.
