عرب وعالم

هيجسيث يؤكد استمرار التواجد العسكري في المنطقة ورفض إيران لامتلاك سلاح نووي

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الالتزام العسكري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط سيستمر طالما دعت الحاجة، مشددًا على أن إيران لا ينبغي أن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية. جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة له في برنامج “واجه الأمة مع مارجريت برينان” على قناة “سي بي إس نيوز” يوم الأحد، حيث تناول مخاوف واشنطن بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.

وفي رده على سؤال حول إمكانية سحب حاملتي الطائرات الأمريكية من المنطقة بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران، أبدى هيجسيث عدم ثقته في إمكانية الاعتماد على طهران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستبقى حذرة وستتابع كافة التطورات عن كثب. وأوضح أن الولايات المتحدة ستضع برامجها النووية تحت المراقبة وتعمل على ضمان تدمير أي مواد نووية قبل أن يتم السماح لإيران بالتقدم في مسار الاتفاق.

كما أشار هيجسيث إلى أن الخيار العسكري سيظل متاحًا، مفيدًا أن هذا الأمر يعد الفارق الجوهري بين الوضع الراهن وخطة العمل المشتركة التي اتبعتها الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما. واعتبر أن الوضع العسكري سيظل متواجدًا كوسيلة ضغط تضمن التزام إيران بالشروط التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات.

وعند الحديث عن احتمال رفع العقوبات بعد توقيع الاتفاق، أكد هيجسيث أن القوة كانت الدافع الرئيسي لوضع إيران على طاولة المفاوضات. واعتبر أن القوة العسكرية التي تم تعزيزها خلال فترة حكم دونالد ترامب ستستمر، مشددًا على أنه لا يمكن رفع العقوبات إلا مع سحب القوات الأمريكية وتيسير حركة الشحن، وهو الأمر الذي تحتاج إيران إليه أيضًا.

استمر هيجسيث في التأكيد على أن العقوبات يمكن إعادة فرضها في أي لحظة، مما يعكس حقيقة أن إيران تدرك هذه القوة الأمريكية كعنصر ضغط فعال. ولفت إلى أن هذه الأوراق المهمة تستخدم في المفاوضات، معربين عن أملهم في أن تسير الأمور بشكل إيجابي.

وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة، أبدى هيجسيث عدم ثقته في فعالية المنظمة الدولية، مؤكدًا أنهم سينتهجون استراتيجياتهم الخاصة في التعامل مع الوضع كما يرونه مناسبًا. أسفرت هذه التصريحات عن تسليط الضوء على عدم وجود اعتقاد قوي بأن الأمم المتحدة تستطيع تحقيق نتائج ملموسة في الأزمة الإيرانية، مما يعكس نهجًا أكثر استقلالية للطرف الأمريكي في التعامل مع القضايا الإقليمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى