تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر مستجدات ملف توفيق الأوضاع للأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق. تأتي هذه المتابعة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والانضباط العمراني، بالإضافة إلى تحسين الاستفادة من الأصول العقارية وحماية حقوق المواطنين، مما يسهم في تهيئة مجتمعات عمرانية مخططة بشكل متكامل.
أشارت الوزيرة إلى أهمية الإسراع في إجراءات التقنين وتبسيطها للمواطنين وفقًا للضوابط القانونية اللازمة. وأكدت على ضرورة توفير بنية تحتية ملائمة ومرافق أساسية للمناطق التي تكتمل فيها خطوات التقنين، مما يعزز من جودة الحياة ويعطي دفعة إيجابية للتنمية في تلك المناطق.
كما استعرضت الوزيرة تقريرًا حول الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي في مدينتي العبور الجديدة والشروق، حيث حضر الاجتماع الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشؤون العقارية بالهيئة، ومجموعة من المسؤولين في أجهزة هذه المدينتين. تناول التقرير الأبعاد المختلفة لملف التقنين بمدينة العبور الجديدة، إلى جانب معدلات الإنجاز التي تحققت في فحص الطلبات المقدمة.
تضمنت المناقشات أيضًا خطة العمل المستقبلية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية. ومن بين البنود المهمة، تم بحث التحديات التي تواجه عمليات التقنين وسبل التغلب عليها، مما يعزز ضرورة تحقيق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية ومتطلبات المواطنين الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير سير العمل في مشروعات البنية الأساسية بالمناطق المضافة بمدينة الشروق، بما في ذلك الأحياء المختلفة فيها مثل الرابية والسلام وطيبة. تم استعراض نسب الإنجاز المتحققة والإجراءات المتخذة لتحسين وتبسيط آليات العمل، مما يمكن من تقليص الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وبالتالي توفير الاستقرار القانوني للمواطنين.
ولضمان تقديم أفضل مستويات الدقة والسرعة والشفافية في معالجة الطلبات، تم مناقشة كيفية تطوير منظومة العمل للحصول على نتائج أفضل في ملفات التقنين. ولقد أكدت الوزيرة على أهمية الالتزام بالخطط الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية داخل الهيئة والأجهزة المحلية.
أضافت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ متابعة دورية ميدانية لملفات التقنين في مدينتي العبور الجديدة والشروق، بالإضافة إلى المدن الجديدة الأخرى. كما أكدت على توفير الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع وتيرة العمل، مما يدعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة ويؤمن البيئة العمرانية الملائمة للاستثمار والتطوير في تلك المجتمعات الجديدة.
