في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الجاري مناقشته في مجلس النواب. تتضمن هذه التعديلات مجموعة من الاجراءات والتيسيرات الضريبية التي ستركز على تخفيف الأعباء عن الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي والضروري.
من بين النقاط البارزة في المشروع هي تحقيق تخفيض كبير في نسبة الضريبة المفروضة على الأجهزة الطبية، حيث ستنخفض من 14% إلى 5%. هذه الخطوة تعتبر استراتيجية لتقليل كلفة التشغيل والإنتاج للمؤسسات الصحية، مما سيمكنها من تقديم خدمات أفضل للمرضى.
علاوة على ذلك، تم إقرار إعفاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، حيث ستعفى مدخلات تصنيع هذه الأجهزة من الضريبة. هذه المبادرة تستهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، وتخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات الصحية التي توفر هذه الرعاية.
تتسق هذه التعديلات مع التوجه العام للدولة نحو دعم القطاعات ذات الأبعاد الاجتماعية والصحية. وتسعى الحكومة إلى تحفيز الصناعات الطبية المحلية مما يساهم في تعزيز القدرات على توفير الرعاية الصحية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، ويحقق استدامة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
بذلك، تسعى مصلحة الضرائب المصرية من خلال هذه التعديلات إلى خلق بيئة أكثر دعمًا للقطاع الصحي، لتمكينه من تلبية الاحتياجات المتزايدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة. هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المنظومة الصحية في البلاد.
