في إطار الجهود الرامية لتعزيز فعالية البرلمانات العربية، اقترح الأمين العام للبرلمان العربي، المستشار كامل محمد فريد شعراوي، إنشاء شبكة عربية للمراكز البحثية البرلمانية. تأتي هذه المبادرة كجزء من مساعي جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الوحدات البحثية في الأمانات العامة للبرلمانات العربية. يهدف هذا المشروع إلى بناء رصيد معرفي عربي مشترك يساهم في مواجهة القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة شعراوي في اجتماع الجمعية العامة السابع والأربعين للأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عُقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، في سياق المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي. وقد تمحورت المناقشات حول أهمية تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية ودورها في تحسين اتخاذ القرارات البرلمانية وتطوير الأداء التشريعي.
أوضح الأمين العام أن تعزيز دور المراكز البحثية لم يعد مجرد خيار براجماتي، بل أصبح ضرورة مُلحة تُمكّن البرلمان من إصدار قرارات رشيدة وقوانين تتماشى مع متطلبات الواقع وتحديات المستقبل. وأكد أن تفعيل هذه المراكز يعد وسيلة لتحقيق أهداف أكبر تتمثل في كفاءة البرلمان وجودة التشريع.
كما أشار شعراوي إلى أهمية الدعم البحثي المحترف للنواب، حيث أن النائب المدعوم بمعلومات وتحليلات دقيقة يصبح أكثر قدرة على معالجة المشكلات ووضع البدائل وصياغة حلول فعّالة. ولذلك، دعا إلى ضرورة إنشاء وحدات بحثية متخصصة داخل الأمانات العامة للبرلمانات التي تفتقر إلى هذه البنيات، بحيث تعمل وفق منهجيات واضحة وتقدم معلومات موثوقة وتحليلات موضوعية.
وفي سياق تعزيز القدرات البحثية، شدد الأمين العام على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة للكوادر البحثية. إن هذا التوجه من شأنه أن يعزز من قدرة البرلمانات العربية على ممارسة أدوارها بكفاءة أكبر ويُضفي طابعًا من المهنية على الأداء التشريعي.
