شهدت معدلات توريد القمح المحلي في مصر زيادة ملحوظة، حيث أعلن عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أن الكميات الموردة من المزارعين بلغت حتى الآن نحو 4 ملايين و621 ألف طن. هذه الأرقام تعكس ارتفاعًا قدره 750 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، حيث تم تسجيل توريدات بلغت 3 ملايين و871 ألف طن فقط.
وأشار السلاموني إلى أن نجاح الموسم الحالي يعود إلى تحسين نظام توريد القمح، والذي تم تحفيزه من خلال زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه. هذه الزيادة تدعم المزارعين وتشجعهم على تسليم محاصيلهم، مما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية مثل القمح، المستخدم بشكل أساسي في إنتاج الخبز المدعم.
تتعاون الحكومة، عبر وزارات التموين والزراعة والمالية، مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. ويُعتبر هذا التنسيق أساسياً لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي.
وفي إطار التحضيرات لموسم 2026/2027، قدمت غرفة صناعة الحبوب مقترحًا لزيادة السعات التخزينية للأقماح المحلية والمستوردة. هذه الخطط تأتي في ظل توسيع المساحات المزروعة بالقمح، خاصة في مناطق مثل الدلتا الجديدة وشرق العوينات، مما يعكس التوجه نحو زيادة الإنتاج وتحسين البنية التحتية للتخزين.
يُعتبر رفع أسعار توريد القمح المحلي طريقة فعالة للحد من الاعتماد على القمح المستورد، بالإضافة إلى أن وزارة التموين قد قامت بتوفير بيئة ملائمة لاستقبال كميات جديدة من الأقماح. هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي.
كما أشار السلاموني إلى أن تعزيز السعات التخزينية يعد عنصرًا أساسيًا في دعم الأمن الغذائي، حيث يتعاون القطاع الخاص مع الشركة المصرية القابضة للصوامع لتوفير صوامع حديثة تتناسب مع الزيادة المتوقعة في الكميات المستلمة من القمح.
وتنضوي هذه الخطط تحت إطار التوسع في إنشاء صوامع معدنية حديثة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، مما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح ويعزز من المخزون الاستراتيجي بشكل يحقق أهداف الدولة في تأمين السلع الأساسية وتلبية احتياجات المحافظات المختلفة.
