أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن بلوغ إجمالي التمويلات التي ضخها الجهاز في محافظة المنوفية منذ يوليو 2014 وحتى أبريل 2026 ما يقارب 2.2 مليار جنيه. وقد تم توجيه هذه الأموال لتمويل مشروعات متنوعة تشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. ونجح الجهاز في تمويل حوالي 54 ألف مشروع، مما ساهم في توفير نحو 111 ألف فرصة عمل، فضلاً عن تحقيق ما يقرب من مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.
جاءت تصريحات رحمي خلال الاحتفال بعيد المنوفية القومي الذي يُحتفل به في 13 يونيو من كل عام، حيث أعرب عن تهانيه للمواطنين وللمحافظ اللواء عمرو الغريب. وبرز في حديثه التأكيد على أهمية دور جهاز تنمية المشروعات في تعزيز الخدمات التمويلية والتسويقية والدعم الفني، مما يتيح لأصحاب المشاريع القائمة تطويرها، إلى جانب توفير الفرص للراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مستفيدين من التسهيلات المقدمة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
وأشار رحمي إلى حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع محافظة المنوفية لتنمية بيئة مناسبة لإقامة وتطوير المشاريع الصغيرة. وأكد على الأهمية الحيوية لهذا القطاع في توفير فرص عمل مستدامة مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تعزيز القدرات الإنتاجية والتوسع في الصناعات المحلية.
وفي إطار الخدمات التي يقدمها الجهاز، أوضح رحمي أنه تم تقديم نحو 22.4 ألف خدمة غير مالية خلال نفس الفترة، تشمل إصدار الرخص المؤقتة والنهائية للمشاريع الجديدة، وتراخيص توفيق الأوضاع، والبطاقات الضريبية، والتأمينات الاجتماعية، وشهادات المزايا والتصنيف للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تحدث عن التعاون القائم مع محافظة المنوفية في دعم التكتلات الإنتاجية، مُشيرًا إلى إسهاماتها الكبيرة في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة. وتُعرف هذه التكتلات بإنتاجها للمنتجات التراثية الفريدة التي تحظى بشهرة تنافسية، في السوق المحلي والأسواق العالمية، لا سيما من خلال مشاركتها في المعارض التسويقية، مثل معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي يُعقد سنويًا.
واختتم رحمي بتسليط الضوء على الجهود المشتركة مع المحافظة لتحفيز المواطنين على اغتنام الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة مثل القطاع الغذائي واليدوي وقطاع الغزل والنسيج. ووعد بتقديم الدعم المستمر للشباب لتمكينهم من إقامة مشروعات جديدة، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على توفير المعلومات حول الخدمات الفنية التي يقدمها الجهاز لدعمهم في التوسع والنمو.
