أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تطبيق نظام جديد يهدف إلى تيسير عملية تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المتعلقة بالأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. يأتي هذا القرار، الذي يحمل الرقم (99) لسنة 2026، كخطوة مبتكرة للتغلب على المشكلات المستمرة التي واجهت السوق المالية في مصر على مدار السنوات الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتأخر تنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح الدكتور عزام أن هذا النظام الجديد سيساعد في تعزيز مصداقية الأحكام القضائية ويعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية. إذ يتيح للمعنيين تقديم طلبات تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية بشكل مباشر إلى شركة الإيداع والقيد المركزي، مصحوبة بالمستندات اللازمة، مما يسهل الإجراءات المحيطة بنقل ملكية الأوراق المالية بموجب الأحكام المنفذة.
كما يتطلب النظام الجديد من ذوي الشأن إرفاق مجموعة من الوثائق مع طلباتهم، مثل الحكم القضائي أو التحكيمي، بالإضافة إلى إشعارات بالقبض وتصريحات تتعلق بصحة المستندات والامتثال للمتطلبات القانونية. كل هذه الشروط تهدف إلى ضمان استقرار التعاملات وحماية حقوق الأطراف المختلفة involved.
نزولاً عند متطلبات الإجراءات، ستقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بفحص تلك الطلبات والتأكد من توافر جميع المستندات اللازمة، وعليها إبلاغ البورصة المصرية بأي عوائق تحول دون تنفيذ عملية نقل الملكية في غضون أسبوع. بعد ذلك، ستكون المسؤولية على عاتق الشركة لنقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف المعنية وضمان تحويل القيمة المستحقة من الأوراق المالية إلى الحسابات البنكية المناسبة.
هذا النظام، الذي يأخذ بعين الاعتبار ضرورة خفض الوقت المستغرق في تنفيذ الأحكام القضائية، يتميز أيضًا بخلطه للسرعة مع الحماية القانونية اللازمة للتأكد من عدم وجود أي عوائق تعيق تنفيذ الأحكام. فالجميع في السوق المالية ينتظر أن يساهم هذا النظام في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمساهمة في زيادة جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
ختامًا، يبدو أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى جادةً إلى تعزيز القطاع المالي في مصر من خلال اتخاذ تدابير مبتكرة تسهم في تيسير الإجراءات القانونية وتعزيز ثقة المستثمرين. من المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثير إيجابي ملحوظ على النشاط الاستثماري ويعزز من ديناميكية السوق بشكل عام.
