في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية، وقع وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري ومساعد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة الجوهري بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. جاء ذلك خلال احتفال أقيم في مقر المركز بالعاصمة الجديدة، حيث حضر عدد من القيادات من كلا الجانبين.
يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الفوائد المتوقعة من الأوقاف وتعزيز دورها التنموي والاجتماعي. وعبّر الأزهري عن اعتزازه بإطلاق هذا التعاون، موضحًا أنه يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة ويعكس حرصها على تبادل الخبرات لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وأشار الوزير إلى أهمية تبني رؤية علمية واضحة وخطوات مدروسة تسهم في إحداث تطوير نوعي في الأداء المؤسسي والإداري للوزارة. وكشف أن هناك خطة طموحة تم وضعها لتحقيق رؤية الدولة، تتماشى مع المقاصد الشرعية وتستفيد من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال معززًا أهمية التعاون مع المؤسسات المتخصصة.
وفي حديثه، أكد الدكتور أسامة الجوهري على أهمية هذا البروتوكول، مشيدًا بجهود وزير الأوقاف في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز الوعي المجتمعي بقيم الاعتدال. وأوضح أن التعاون بين الجانبين سيسهم في بناء استراتيجية وطنية متكاملة تعزز العائد التنموي للأوقاف وتساعد في تحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
يتضمن البروتوكول إعداد استراتيجيات وطنية تعزز من دور الأوقاف، بالإضافة إلى الإعداد الاستراتيجي المؤسسي للوزارة. كما يشدد على أهمية وضع خطط تنفيذية متكاملة وبدء تطوير نظام متكامل للمتابعة والتقييم لتحقيق أهداف استراتيجية قصيرة وطويلة المدى. ويظهر هذا التعاون التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الوطنية من خلال الشراكة الفعالة بين جميع الأطراف المعنية.
وأكد الجوهري أن العام الأول من البروتوكول سيكون مخصصًا لتأسيس استراتيجية شاملة تعظم من دور الأوقاف، وهو ما يمثل حجر الزاوية الذي سيؤثر على باقي مخرجات هذا التعاون. وأعرب عن ثقته في أن يتمكن مركز المعلومات من استخدام خبراته لدعم هذه المبادرة، مستندًا إلى سجله الحافل في تطوير الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تحقيق أهدافها بكفاءة.
في الختام، يبدو أن توقيع هذا البروتوكول يمثل بداية جديدة نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم نموذج يحتذى به في العمل المشترك من أجل صالح المجتمع المصري ومستقبل أفضل للأوقاف.
