الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً لاقتطاع أموال المقاصة وسط تصاعد النشاط الاستيطاني في فلسطين
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لمصادقة “الكنيست” الإسرائيلية، في القراءتين الثانية والثالثة، على تشريع جديد يهدف إلى توسيع نطاق السيطرة على أموال المقاصة الفلسطينية. وقد جاء هذا الموقف في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، حيث اعتبرت الوزارة أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاحتلال الممنهجة الرامية إلى قرصنة موارد الشعب الفلسطيني ونهبها.
وقال البيان إن هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية تُعد انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية الموقعة، بالإضافة إلى كونها مخالفة للمعايير القانونية الدولية. ولفتت الوزارة النظر إلى أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها بشكل غير قانوني يهدد الاستقرار الاقتصادي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعزز الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
ومن جهتها، أكدت الوزارة على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تأتي في إطار محاولات متواصلة تهدف إلى إضعاف المؤسسات الوطنية الفلسطينية، واستهداف دورها مما يؤثر على وجودها واستمرار عملها. واعتبرت أن هذه السياسة غير مسؤولة وتزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين الذين يعبرون عن صمودهم في مواجهة الاحتلال.
كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات. وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية تساهم في وقف ممارسات السرقة والاقتطاعات غير القانونية، مع المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة. ويأتي هذا النداء في إطار جهودها لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك أعضاء الكنيست، عن هذه السياسات القمعية.
