سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2026 معدل نمو بلغ 3.0% مقارنةً بالربع ذاته من العام السابق 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي. وقد جاءت هذا الارتفاع نتيجة للنمو المتوازي في مختلف الأنشطة، حيث سجلت الأنشطة النفطية وغير النفطية نموًا بنسبة 2.9% لكل منهما، بينما ساهمت الأنشطة الحكومية بنمو وصل إلى 1.5%.
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.2% في الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025. ومع ذلك، يبقى الاتجاه العام للنمو إيجابيًا، حيث تشكل الأنشطة غير النفطية المحرك الرئيسي للنمو في الربع الأول من العام، مسهمة بمقدار 1.7 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعكس هذه النتائج تركيزًا متزايدًا على القطاعات غير النفطية، حيث ساهمت الأنشطة النفطية بحوالي 0.8 نقطة مئوية، إلى جانب مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات التي ساهمت بمقدار 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي. وهذه الأرقام تشير بوضوح إلى تنوع الاقتصاد الوطني وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية.
ومن الملاحظ أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية عند مقارنتها بالعام السابق، مما يدل على ديناميكية الاقتصاد السعودي. وقد حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول، حيث بلغت النسبة 5.4%. تلتها أنشطة الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير الزيوت، والتي سجلت نموًا بنسبة 4.0%، مما يعكس الزخم الإيجابي في القطاعات الحيوية للاقتصاد.
تعكس هذه النتائج التوجهات الإيجابية في الاقتصاد السعودي، مع تزايد الأمل في استمرار هذا النمو في الفترات المقبلة، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد ويعزز استدامة النمو الاقتصادي. يسعى المحللون ورجال الأعمال إلى التوسع في القطاعات غير النفطية للاستفادة من هذه الديناميكيات وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل متوازن.
