أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك المركزي والهيئات المصرفية المصرية عن تحديث هام يتعلق بمبادرة “افتح حسابك في مصر”، التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمصريين المقيمين بالخارج. هذا التحديث يأتي برفع حد السقف الأقصى لرصيد الحسابات إلى مليون جنيه مصري، بدلاً من 750 ألف جنيه، وذلك اعتباراً من نهاية يونيو 2026. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل التعاملات المالية وتحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات بنكية لتعزيز استثماراتهم المحلية.
تتواجد المبادرة حالياً في 61 دولة حول العالم، حيث تشمل 81 بعثة دبلوماسية وقنصلية خاصة بالبنك الأهلي المصري. هذه الدول تتنوع بين المدن الكبرى مثل أوتاوا وأبوظبي والرياض وغيرها، مما يسهل على المغتربين فتح حسابات مصرفية ومعاملاتهم المالية. تعد هذه الخطوة ضرورية لأنها تهدف إلى تحسين قدرة المصريين بالخارج على إدارة أموالهم وتوجيهها نحو الاقتصاد المحلي.
على الجانب الآخر، أيضا يقوم بنك مصر بتنفيذ ذات المبادرة في 52 دولة تشمل 73 بعثة دبلوماسية وقنصلية، مما يوفر للمصريين بشكل أوسع إمكانية المشاركة في هذه المبادرة القيمة. إن التواجد في هذه الدول المتنوعة، مثل نيويورك ولندن وباريس، يعكس التزام الحكومة والجهاز المصرفي المصري بتلبية احتياجات الجاليات المصرية بالخارج.
من خلال هذه المبادرة، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق المزيد من الاندماج المالي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. التعزيزات الجديدة ستساهم بشكل كبير في جذب التحويلات المالية من المصريين بالخارج، التي تعتبر أحد المصادر المهمة للعملة الصعبة. في ظل هذه الظروف، يبدو أن الحكومة تأخذ خطوات بارزة لتحسين وضع المصريين في الخارج وتسهيل تعاملاتهم المالية بما يتماشى مع الاحتياجات المعاصرة.
تعتبر هذه المبادرة فرصة ذهبية للمغتربين لتفعيل دورهم كمساهمين أساسيين في الاقتصاد الوطني. فمع رفع حد الرصيد، يمكن للمصريين في الخارج إدارة أموالهم بكل سهولة وأمان، مما يسهم في بناء الثقة بين البنك المركزي والمواطنين، ويعزز النزعة الاستثمارية لدى الجاليات المصرية. هذه الخطوات الحيوية تدل على رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر توسيع آفاق التعاون بين الحكومة والمغتربين.
