نفى وزير المالية أحمد كجوك، ما تم تداوله بشأن فرض رسوم إضافية على مغادرة المواطنين إلى خارج مصر، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تعكس الواقع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، حيث تم تناول مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي تتعلق بتوفير تسهيلات ضريبية.
وفي مناقشات مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون الخاص برسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أشار كل من الوزير ورئيس اللجنة إلى أن رسم مغادرة البلاد، الذي لا يزال ساريًا، هو 100 جنيه ولم يتم تغييره. وأوضح كجوك أن هذا الرسم موجود بالفعل ضمن القانون الحالي، وأن أي حديث عن رسوم إضافية هو مجرد شائعات لا أساس لها.
كما ذكر وزير المالية أنه كان هناك اقتراح لإلغاء التخفيض الذي كان يخصص لبعض السائحين بمبلغ 50 جنيهًا، وذلك بسبب عدم قانونية هذا الإجراء وعدم جدواه من الناحية العملية. وأكد أن التعديل المقترح يستهدف إلغاء هذه الفروقات، مما يعزز العدالة في تطبيق القانون على جميع المسافرين.
من جهته، أشار رئيس اللجنة الدكتور محمد سليمان إلى أن الرسوم الحالية لا تتغير، مشددًا على أنه لا يوجد أي اتجاه لزيادة هذه الرسوم أو فرض أي رسوم جديدة عند مغادرة البلاد. وأوضح أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تبسيط إجراءات التحصيل التى تتعلق بالسفر، ما يعكس حرص الحكومة على تسهيل الأمور للمواطنين، دون أي أعباء مالية إضافية.
إن تصريحات وزير المالية ورئيس اللجنة تؤكد بشكل واضح عدم وجود نية لفرض أي رسوم جديدة على المواطنين المغادرين، مما يعكس جهود الحكومة لضمان الشفافية وتوفير جميع المعلومات الصحيحة للمواطنين حول القوانين المالية القائمة.
