وزير الصناعة يتباحث مع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً تفاعلياً مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وذلك لاستكشاف آفاق التعاون الصناعي بين مصر وبقية دول القارة الإفريقية. وقد شهد هذا الاجتماع مشاركة المهندس حسين الغزاوي مستشار الوزير لشؤون الطاقة، وعدد من قيادات الوزارة، مما يدل على أهمية هذه المبادرة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية.

خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على الأنشطة التي تقوم بها الجمعية لتعزيز وجود الشركات الصناعية المصرية في القارة، حيث تسعى الجمعية لدعم القطاع الخاص في مصر والدول الإفريقية من خلال توسيع نشاطاتهم الاقتصادية والصناعية، الأمر الذي يعكس طموحات مشروعة نحو زيادة استثمارات الأعضاء في السوق الإفريقية.

وأكد الوزير هاشم على أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع دول القارة الإفريقية، مؤكداً ضرورة تطوير آليات التجارة لتصبح شراكة استراتيجية قائمة على تحقيق المنافع المشتركة. ولفت إلى أهمية استغلال الموارد والقدرات المتاحة في مصر وإفريقيا، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الفرص المواتية في الأسواق الإفريقية لتعزيز التعاون المشترك.

كما تحدث الوزير عن أهمية تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، معتبرًا إياه عنصرًا حيويًا لزيادة التجارة البينية وتحسين القيمة المضافة للموارد الإفريقية. وأوضح أن بناء شراكات استراتيجية مع دول القارة يمكن أن يسهم بشكل فعال في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وفتح أفق جديد لفرص استثمارية وصناعية ضمن مختلف القطاعات، مما يعزز بدوره القدرة التنافسية للمنتجات الإفريقية في السوق العالمية.

ومن جانب آخر، أعرب الدكتور يسري الشرقاوي عن فخره بما حققته الجمعية منذ تأسيسها قبل سبع سنوات، حيث تضم حالياً 390 شركة مصرية وأكثر من 22 لجنة قطاعية متخصصة، بما في ذلك لجنة للصناعة، تركز على تطوير القطاع الصناعي في إفريقيا. وأكد أن الجمعية تسعى لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تدعم الانفتاح الاقتصادي والتكامل الإفريقي، وتعزز من ريادة الأعمال والتحول الرقمي بالقارة، مما يصب في مصلحة التنمية المستدامة لكل الدول المشاركة.

في سياق متصل، فإن هذه الخطوات تبين الرغبة الثابتة لدى الجانبين في خلق نموذج جديد للتعاون، يحقق الفائدة المتبادلة ويساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية، وبالتالي يتحقق الأمل في مستقبل صناعي مستدام ومزدهر للمنطقة بأسرها.