عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تقدم تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، حيث تم استعراض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027 ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير منظومة المياه في مصر. يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وينطلق من أهمية تحديث وتطوير المشروعات القومية بما يتماشى مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
خلال الاجتماع، تم مناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الحالية، كما تم استعراض الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الاعتمادات بين الجهات المختلفة بالوزارة. يهدف هذا إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وضمان الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة، مما يعكس الاتجاه الإيجابي نحو تعزيز الكفاءة في القطاع المائي.
تشمل المشروعات الاستراتيجية التي تم دعمها خلال العام المالي 2025/2026 العديد من المشاريع البارزة مثل مشروع توسعة مفيض توشكي، وتعويضات نزع الملكية في المصدر الشرقي للدلتا الجديدة، بالإضافة إلى استكمال أعمال تأهيل الترع في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”. كما تم التركيز على رفع كفاءة بوابات خزان أسوان كجزء من هذه الجهود.
أما بالنسبة للعام المالي 2026/2027، فقد تم تحديد مجموعة من التمويلات المستهدفة، التي تشمل استكمال المشروعات القومية الكبرى وبنية تحتية مائية متطورة، إلى جانب التوسع في مشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة التغيرات المناخية. لا سيما أن هذه المشروعات ستساعد في التكيف مع الواقع الجديد، مثل تغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع منسوب سطح البحر.
من بين المشاريع الحيوية أيضاً، يأتي مشروع ضبط النيل الذي يعتبر من أهم المبادرات المستهدفة خلال العام المالي القادم، حيث يسعى لإعادة الانضباط إلى نهر النيل، وهو الشريان الحيوي لمصر. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة المنظومة المائية ودعم جهود التنمية المستدامة، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي سياق متصل، تستهدف الخطة أيضًا رفع كفاءة منظومة إدارة السد العالي وزيادة مرونة التشغيل، حيث تشمل الإجراءات تحديث المنظومات الحالية لرصد السد وزيادة القدرات التصريفية والتخزينية. وهو ما يؤكد أهمية هذه الجهود في تحسين إدارة الموارد المائية في البلاد.
أكد الدكتور سويلم على أن قطاع المياه يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، حيث أن المشروعات المعتمدة تسعى لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. تعكس الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 زيادة ملحوظة تصل إلى 28% مقارنة بالخطة المعدلة للعام الحالي، ونحو 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي حتى تاريخ إعداد التقرير، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة للخطة المالية، وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية. كما دعا إلى تذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل لضمان الانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد، بما يحقق أقصى فائدة من المخصصات المالية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الأهداف التنموية للوزارة.
