في إطار جهود مصر لتعزيز استخدامها للطاقة المتجددة، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من شركة سكاتك النرويجية، الذي ترأسه محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة. تم اللقاء بمقر الوزارة في العباسية لمتابعة العمليات الخاصة بتشغيل محطة أوبليسك للطاقة الشمسية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 500 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات ساعة، التي تم ربطها بالشبكة الكهربائية في بداية العام الجاري.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطوات التنفيذ ومتابعة الجدول الزمني لمشروع الطاقة المتجددة، حيث جرى مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تبلغ قدرتها 3100 ميجاوات، بما في ذلك مشاريع بطاريات التخزين التي تُنفَّذ في عدة محافظات مثل البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية. وقد تم استعراض مجموعة من المشاريع الأخرى، خصوصاً المرحلة الثانية لمحطة الطاقة الشمسية أوبليسك، ومشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، المقرر ربطه بالشبكة بحلول عام 2027، بالإضافة إلى مشروع كبير للطاقة الشمسية في محافظة المنيا قدرة 1700 ميجاوات.
أشاد الدكتور عصمت بالعلاقة الوثيقة والشراكات الناجحة مع شركة سكاتك، مؤكداً على أهميتها في تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، مما سيساعد على تحسين استجابة الشبكة أثناء أوقات الذروة والأحمال العالية. كما أشار إلى التزام الحكومة بإزالة المعوقات التي قد تحول دون مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة.
وأكد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الطاقة المتجددة سواءً كانت في طور التشغيل أو في مراحل التنفيذ. كما أوضح أن الهدف هو زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، مع السعي للوصول بمساهمة مصادر الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وذلك بدلاً من الهدف السابق الذي كان محدداً لعام 2030. وأكد على استمرارية خطة دعم وتحديث الشبكة الموحدة لضمان توسعتها لاستيعاب الطاقات الجديدة وتعزيز الاستمرارية.
أوضح الدكتور عصمت أن نظام تخزين الطاقة يعد عنصراً حيوياً لتحقيق الاستقرار في الشبكة ورفع مستوى الخدمات المقدمة. كما شدد على ضرورة تحقيق الكهرباء لكافة الاستخدامات كجزء من خطة التنمية الشاملة، حيث يعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في نجاح تلك المشروعات. الوزارة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الاستدامة وضمان أن تكون مصر في طليعة الدول المستفيدة من الطاقة المتجددة.
