حذر المنسق الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رامز الأكبروف، من أن الوضع البيئي المتدهور في فلسطين يسهم بشكل كبير في تفاقم المخاطر الصحية ويشكل تهديدًا حقيقيًا للتنمية وعمليات التعافي. وأشار إلى أن الأضرار البيئية لم تؤثر فقط على صحة السكان وسبل عيشهم، بل أدت أيضًا إلى زيادة الضغوط على النظم البيئية الهشة والموارد الطبيعية المتاحة، مما يستدعي ضرورة دمج الاعتبارات البيئية في كافة الجهود الإنسانية المبذولة.
وأكد المركز الإعلامي التابع للأمم المتحدة على أن الآثار السلبية الناتجة عن تدهور البنية التحتية، وخاصة شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى التلوث وتراكم المخلفات، تحمل عواقب وخيمة على المجتمعات الفلسطينية وقد تؤدي إلى آثار طويلة المدى. فهذه الأضرار لا تضر بالبيئة فحسب، بل تُؤثر أيضًا بشكل مباشر على نوعية الحياة اليومية للناس.
فيما يتعلق بقطاع غزة، أفاد الشركاء العاملون في مجال إدارة الصرف الصحي بأن معالجة النفايات الصلبة لا تزال تعتمد على مكبات مؤقتة تقع بالقرب من أماكن سكن النازحين، مما يزيد من المخاطر الصحية التي تواجهة هؤلاء السكان. وفي هذا الإطار، تم نقل حوالي 100 ألف متر مكعب من النفايات من سوق فراس في غزة إلى موقع مكب نفايات جديد تم تحديده في أبو جراد، ولكن التطوير الفعلي لهذا الموقع يتطلب مواد معينة تعرف بـ”الجيوتكستايل”، التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا وتُعتبر ضرورية للاستدامة البيئية.
كما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أهمية تأمين الوصول إلى المكبات القريبة من محيط غزة الشرقي، في ظل الحاجة الملحة لتقديم المعدات الضرورية لإزالة الذخائر المتفجرة والنفايات والأنقاض. وفي إطار الجهود الهادفة إلى رفع الوعي بإجراءات إزالة الألغام، نجح الشركاء في تثقيف أكثر من 16 ألف طفل وراشد حول المخاطر المتعلقة بالذخائر المتفجرة، مما يعكس أهمية هذه الأنشطة في الحفاظ على سلامة المواطنين.
على الرغم من هذه الإنجازات، لا يزال الشركاء يعانون من نقص في الموافقات اللازمة لاستجلاب المعدات الضرورية للتخلص من الذخائر المتفجرة، مما يعوق بشكل كبير تقدم العمل في هذا المجال. إن الوضع الراهن يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية من أجل تحسين الظروف الإنسانية في غزة وضمان بيئة آمنة وصحية للجميع. وفي ظل هذه التحديات، تبقى الحاجة ملحة لتبني استراتيجيات شاملة تعزز من السلامة والرفاه، وتساعد في إعادة بناء الوطن المتضرر.
