ضمن إطار تعزيز التعاون الثنائي، التقى وزير العمل المصري حسن رداد مع نائب وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار بجمهورية ألبانيا، أولتا مانجاني. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل والتشغيل وتنمية الموارد البشرية، مما يعكس التوجه الجاد لتطوير العلاقات بين البلدين في هذه المجالات الحيوية.
ركز الجانبان على أهمية توفير العمالة المصرية الماهرة لسوق العمل في ألبانيا، مشيرين إلى ما تمتلكه مصر من إمكانيات وشهادات تأهيل وخبرات متنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. هذا التعاون يعد بمثابة حلقة وصل تسهم في تلبية احتياجات السوق الألباني وتسهم في تنمية رأس المال البشري في كلا البلدين.
كما تناول اللقاء الحاجة إلى الانتهاء من صياغة مذكرات التفاهم المقترحة، والتي تهدف إلى وضع إطار مؤسسي يضمن تنظيم انتقال العمالة بين البلدين، مما يعود بالنفع على مختلف الأطراف. ويسعى هذا الإطار إلى تعزيز التعاون في مجالات العمل، بما يساهم في فتح آفاق جديدة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
في سياق متصل، ناقش الوزيران سبل التعاون في تطوير مهارات العمالة من خلال برامج تدريبية متخصصة، واعتماد شهادات السلامة والصحة المهنية. هذه المبادرات تأتي عبر التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية في كلا الدولتين، مما يوفر فرص رفع كفاءة القوى العاملة وتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة.
وأعرب وزير العمل عن حرص الحكومة المصرية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة، لا سيما في مجالات التشغيل والتدريب، مما يضمن توفير فرص عمل ملائمة للشباب المصري ويعزز جهود التنمية المستدامة. وقد شجع الجانبان على أهمية التواصل المستمر خلال الفترة المقبلة، لدفع ملفات التعاون إلى آفاق أوسع، مما يبرز عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين ويدعم مصالحهم المشتركة.
