في حادثة مثيرة للقلق، أبلغ أحد أصحاب معارض السيارات النيابة العامة بوجود اعتداء من قبل المتهم صبري نخنوخ ومجموعة من شركائه، حيث اقتحموا المعرض نتيجة خلافات مالية. ونتيجة لهذا الاقتحام، تعرض أحد العاملين في المعرض للإصابة، فضلاً عن سرقة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
أظهرت تحريات الشرطة تزعّم صبري نخنوخ وجماعته لتشكيل عصابي يمارس عمليات البلطجة والتعدي على النظام العام باستخدام القوة والترهيب. وتم الكشف عن أن هذا النشاط الإجرامي كانت له غطاء من إحدى شركات الأمن والحراسة، حيث استخدموا الأموال والأسلحة لتعزيز عملياتهم غير المشروعة.
وبناءً على الأدلة المتاحة، أصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض على المتهمين، بل وتم الحصول على إذن لتفتيش مسكن صبري نخنوخ والأماكن المرتبطة به. وأسفرت نتائج هذا التفتيش عن ضبط عدد من الأسلحة، بما في ذلك بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، بالإضافة إلى وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التي تم الإبلاغ عن سرقتها.
أثناء استجواب المتهمين، قررت النيابة العامة حبسهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام، وجددت المحكمة المختصة هذا الحبس لمدة خمسة عشر يومًا إضافية. كما تم العثور على أدلة تشير إلى تورطهم في قضايا أكثر خطورة، بما في ذلك اختطاف وهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، مما يعكس حجم تهديدهم للأمن العام.
فحص محتوى هواتف المتهمين أثبت أيضًا حيازتهم لأسلحة وذخائر غير مرخص بها، وأدوات تستخدم في عمليات التعذيب، بالإضافة إلى بعض الحيوانات البرية الشرسة. تستمر التحقيقات للكشف عن أبعاد هذا النشاط الإجرامي وسُبل تتبّع العائدات المالية الناتجة عنه.
تؤكد النيابة العامة عزمها على المضي قدماً في تطبيق القانون بصرامة، مشددة على أن القانون هو السائد ولا يُستثنى منه أي شخص، مهما كانت مكانته. تصر النيابة على أن تكون دائمًا الدرع الواقي لمن يسعى إلى العدالة، وتعمل على تعزيز هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين بكافة الوسائل المتاحة، دون تفرقة أو تمييز.
