أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، عن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين الجانبين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. تأتي هذه التصريحات خلال لقائه مع فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يُعقد في لاتفيا.
ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مؤكدين على أهمية البناء على الزخم الحالي في العلاقات الثنائية بعد ارتقاء هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. ومن جهة أخرى، تمت الإشارة إلى ضرورة توسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، فضلاً عن التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، بهدف دعم المساعي المشتركة نحو الاستدامة والتنمية.
وفي سياق الحديث عن الدعم المالي، تم التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ حزمة الدعم التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمصر للفترة من 2024 إلى 2027، ما يعكس الالتزام المتبادل بين الجانبين. وأشار الوزير إلى الجهود المصرية المستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
تطرق اللقاء أيضًا إلى التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان للوزير موقف واضح حول التأثيرات السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، لا سيما كان لها دور كبير في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل وأسعار الطاقة. وتلك التحديات تثير قلقًا خاصًا بالنسبة للدول النامية التي تواجه صعوبات أكبر بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية.
من جانبه، أعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد على أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحسين التعاون الذي يحقق المصلحة المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار الإقليمي. تعتبر هذه العلاقات مؤشرًا إيجابيًا على الالتزام المتبادل نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
