في خطوة هامة نحو تطوير التعليم في مصر، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تعتمد رؤية مؤسسية متكاملة تهدف إلى إصلاح السياسات التعليمية، بدءًا من القاعدة وصولًا إلى القمة. تركز هذه الرؤية على أهمية دور المعلمين والإداريين كركيزة أساسية لنجاح عملية التطوير وتنفيذ أهدافها.
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم في العاصمة البريطانية لندن، حيث تم تسليط الضوء على التجربة المصرية في تحديث نظام التعليم، وقد لاقت إشادة واسعة من قبل وزراء التعليم وصناع السياسات التعليمية وكبار المسؤولين الدوليين الحاضرين.
أوضح الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة لتبني آليات تشاركية تستند إلى التواصل المباشر مع المعلمين ومديري المدارس. ويعتمد هذا النهج على الاستماع إلى آرائهم حول التحديات والاحتياجات الفعلية داخل المؤسسات التعليمية، مما يسهم في صياغة سياسات واقعية وقابلة للتنفيذ تدعم استدامة جهود الإصلاح.
كما أشار عبد اللطيف إلى أهمية إشراك المعلمين في مراحل التخطيط وصنع القرار، حيث يعدون الشركاء الرئيسيين في تنفيذ الإصلاح وتحقيق أهدافه. ويعكس ذلك إيمان الوزارة بأن نجاح تطوير المنظومة التعليمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإشراك القائمين على العملية التعليمية في صنع السياسات.
وفي هذا الإطار، تناول الوزير الجهود المبذولة في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز جودة العملية التعليمية وخلق بيئة تعليمية ملائمة للابتكار وتنمية المهارات، بحيث تتماشى مع توجهات الدولة لبناء نظام تعليمي حديث يتناسب مع الاحتياجات العالمية وسوق العمل.
وأكد عبداللطيف حرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية المختلفة، بما يسهم في دعم جهود تطوير التعليم والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
في ختام الجلسة، لاقت الرؤية التي قدمها الوزير اهتمامًا كبيرًا من المشاركين والمسؤولين الدوليين، معتبرين إياها تقديرًا للجهود المصرية المستمرة في تطوير التعليم. وقد تم الإشادة بما حققته البلاد من نتائج ملموسة في مواجهة العديد من التحديات، مثل تقليل الكثافات الطلابية في الفصول، وضمان انتظام الطلاب في المدارس، بالإضافة إلى إدخال نظام شهادة البكالوريا المصرية الذي يُعد خطوة مهمة نحو تحديث آليات التقييم وتحسين مخرجات التعليم وفقًا للمعايير العالمية.
