في خطوة تعكس التزام الدولة بمكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه الجهود تُعتبر أولوية استراتيجية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان تحقيق العدالة في المنافسة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة المواطنين. ويأتي هذا التصريح في إطار اللقاء الذي جمعه مع وفد من المكتب الأوروبي لمكافحة الغش “OLAF”، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
شدد أموي على أن مصلحة الجمارك تسعى لتطوير آليات الرقابة من خلال تطبيق أحدث التقنيات والممارسات الدولية في مجال الاستهداف الجمركي. ولفت إلى أهمية الاعتماد على النظم الذكية وتحليل البيانات كوسائل حديثة لتحسين فعالية الضبط وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة غير المشروعة، خصوصًا في ظل التطورات السريعة التي يشهدها مجال التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها OLAF، يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز القدرات المحلية. فقد تم الاتفاق على عدد من الخطوات التنفيذية التي من شأنها تعزيز قدرة الجانبين على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال الحيوي. هذا التعاون سيساهم في تبادل الخبرات والاستراتيجيات الضرورية لمكافحة هذه الظواهر السلبية.
كما تطرق أموي إلى أهمية التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، حيث أن رفع كفاءة الكوادر الجمركية سيكون له تأثير إيجابي على استجابة الجهات المختصة للتحديات الإقليمية. يتطلب الوضع الراهن تكثيف الجهود التدريبية لضمان جاهزية الفرق الجمركية لمواجهة كافة التهديدات التي قد تواجهها الأسواق.
في الختام، يعد هذا الاتجاه نحو تعزيز الرقابة الجمركية وتبني التكنولوجيا الحديثة عنصرًا أساسيًا لمكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وضمان بيئة تجارية عادلة وصحية للمواطنين. وتعتبر هذه الخطوات علامة على الالتزام الدائم بمواجهة التحديات المعاصرة والتكيف مع احتياجات السوق المتغيرة.
